أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، الذي يتعلق بإطلاق أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، ويأتي ذلك في إطار إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف توفير مرجعية واضحة لتلك الأصول وتعزيز كفاءة السوق.
تُعرف الأصول غير الملموسة بأنها أصول غير نقدية تمنح حقوقًا أو منافع اقتصادية لمالكها، ولا تتمتع بخصائص مادية، ومن أمثلتها:
تكتسب هذه الأصول أهمية متزايدة في تقييم المنشآت، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث بشكل متزايد على الابتكار والتكنولوجيا.
تهدف الهيئة من إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة إلى:
ينص القرار على اتباع 3 منهجيات رئيسية لتقييم الأصول غير الملموسة:
أكدت الهيئة أن تطبيق معايير موحدة لتقييم الأصول غير الملموسة من شأنه أن يعزز الشفافية، ويُسهم في تحسين جودة التقارير المالية، ويمنح المستثمرين والممولين ثقة أكبر في السوق، كما يسهل التقييم العادل في حالات:
ويأتي هذا القرار متماشيًا مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الذي يركز على تفعيل العائد الاقتصادي للابتكار والإبداع في تحقيق التنمية المستدامة.
من أبرز فوائد المعايير الجديدة، هو تمكين الشركات الناشئة – التي تعتمد في نماذج أعمالها على أصول غير ملموسة مثل البرمجيات والمنصات الرقمية – من الوصول إلى تمويل عادل، بعد أن أصبح لديها أدوات لتقييم تلك الأصول بشكل احترافي ومعترف به.
كما تعمل الهيئة على تنظيم برامج تدريبية وتوعوية للمقيمين والمهنيين لضمان التطبيق السليم للمعايير وتحسين كفاءة التقارير.
في سياق متصل، تواصل الهيئة جهودها لدعم التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال من خلال:
إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة يمثل خطوة جوهرية في تطوير بيئة الأعمال في مصر، ويدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.