الرقابة المالية تطلق قواعد جديدة لإنشاء منصات رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خطوة مبتكرة من خلال إصدار قرار جديد يهدف إلى تنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، حيث يسعى هذا القرار إلى فتح آفاق جديدة للأفراد للاستثمار في القطاع العقاري بطريقة آمنة وشفافة عبر قنوات رقمية مبتكرة.

من نفس التصنيف: أفضل طرق حفظ المال: الذهب أم الدولار؟ تحليل اقتصادي شامل يكشف الفروق والمميزات

يعتبر هذا التنظيم وسيلة حديثة تتيح للمستثمرين شراء حصص ملكية مشتركة في عقارات من خلال وثائق استثمار تصدرها صناديق عقارية معتمدة، مما يعزز مستويات الشمول المالي والاستثماري في البلاد.

شروط وضوابط المنصات الرقمية

لضمان بيئة استثمارية موثوقة، وضع القرار مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المنصات الرقمية الالتزام بها، حيث يتعين على هذه المنصات الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تلتزم بضوابط صارمة لتسجيل المستثمرين، من أبرزها التأكد من اجتيازهم لاختبار معرفي حول الأداة الاستثمارية والمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنصات توفير قنوات دفع رقمية آمنة، وفتح حسابات لدى شركة الإيداع والقيد المركزي لضمان تسجيل الملكيات بشكل مركزي وإلكتروني.

الحماية والشفافية للمستثمرين

يركز القرار بشكل كبير على حماية المستثمرين من خلال إلزام المنصات بتوفير إفصاحات كاملة وشفافة، حيث يجب على المنصة إبلاغ المستثمرين بجميع المعلومات الضرورية قبل الاستثمار، مثل شروط التسجيل ومخاطر التشغيل، بالإضافة إلى تفاصيل حول الإصدارات الجديدة وقيمة الوثائق بشكل دوري، كما تلتزم المنصات بتوفير قنوات اتصال دائمة للرد على استفسارات المستثمرين والتعامل مع شكواهم، وفي حال التراجع عن الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى المطلوب، يضمن القرار إعادة الأموال إلى المستثمرين بشكل فوري.

آلية الاكتتاب والاسترداد

نظم القرار عملية الاكتتاب والاسترداد بطريقة تضمن الأمان والسهولة، حيث يتم الاكتتاب من خلال نموذج رقمي يتضمن إقرارًا صريحًا من المستثمر بقبوله للمخاطر، بعد نجاح الاكتتاب، يتم إرسال إشعار إلكتروني لكل مكتتب، وتُسجل ملكية الوثائق لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

شوف كمان: سعر الذهب عيار 18 في السعودية يوم السبت.. تحديث جديد يثير اهتمام المستثمرين

كما وفر القرار آليات لتخارج المستثمرين من استثماراتهم قبل انتهاء مدة الصندوق، وذلك من خلال إتاحة استرداد الوثائق وفقًا لشروط محددة، مع وجود ضوابط صارمة تضمن عدم تعارض المصالح خلال هذه العملية.