أكد محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجارات القديمة يمثل “ليلة سوداء” لأكثر من أربعين مليون مصري، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد بمثابة “الطرد الجماعي” للمواطنين البسطاء الذين عاشوا لسنوات في أمان قانوني مستند إلى عقود ملزمة.
مواضيع مشابهة: المقاولات ستخضع لضريبة القيمة المضافة العامة مع الحفاظ على أسعار السلع الأساسية دون تغيير
وأضاف عطية في تصريح خاص لـ”نبأ مصر” أن القانون الجديد تم تصميمه بالكامل لصالح المالك، متجاهلاً تمامًا الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، ومخالفًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت في عام 2002 أن الامتداد لا يجوز إلا لجيل واحد، وأكدت توافق عقود الإيجار القديمة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع إلى أن هذا التشريع يعد سابقة لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث يضع المستأجر تحت رحمة المالك دون وجود ضمانات حقيقية، مما يهدد ملايين الأسر بالتشريد، مضيفًا: “كنا نأمل أن يتدخل الرئيس لحماية المستأجر البسيط، لا أن يصدق على قانون يعد إعلانا لانتهاء العدالة الاجتماعية في ملف الإسكان”
من نفس التصنيف: الرئيس السيسي يوجه بتعجيل خطط استكشاف البترول والغاز وزيادة الإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية
وأوضح: “هذا القانون ليس نهاية مأساة بل بداية كابوس سيعيشه المستأجرون في كل زاوية من زوايا مصر، بعد أن سلبت منهم الحماية القانونية التي كانت صمام الأمان لهم”
تعليقات