أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 49.04 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو، مما يعني زيادة شهرية قدرها 340 مليون دولار.
يمثل هذا الارتفاع استمرارًا للمسار التصاعدي للاحتياطي للعام الثاني على التوالي، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات.
أوضح البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي يتكون من سلة عملات دولية رئيسية، تشمل:
يتم توزيع حيازات مصر من تلك العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن خطة محكمة يديرها المركزي لضمان التوازن وتقليل المخاطر، مع إمكانية تعديل نسب الحيازة تبعًا للمتغيرات الدولية.
أكد البنك أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي تتمثل في الآتي:
ورغم تأثر بعض موارد العملة الأجنبية مثل السياحة والصادرات بفعل الاضطرابات الدولية، إلا أن هناك مصادر أخرى مثل:
– تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت مستويات قياسية.
– استقرار عائدات قناة السويس.
يُعد وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى إشارة إيجابية للأسواق والمستثمرين، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويمنح صانع القرار النقدي هامشًا أوسع لإدارة سعر الصرف، خاصة في ظل التقلبات العالمية.