بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ودخوله حيز التنفيذ، ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد حلول عاجلة تحفظ حقوق المستأجرين المتضررين، حيث يعتبرون أن القانون الجديد يمهد الطريق لإنهاء عقود استمرت لفترات طويلة، ويؤكد هؤلاء أنهم ليسوا مجرد مستأجرين، بل جزء لا يتجزأ من نسيج هذه الأحياء، وأن حقوقهم في السكن يجب أن تُحترم ولا يمكن تجاهلها.
يُعتبر توفير سكن بديل من أبرز المطالب الملحة، حيث يُعبر المستأجرون عن قلقهم العميق من فكرة التشرد أو الانتقال لمناطق بعيدة عن أعمالهم ومدارس أبنائهم، فيقول سمير فاضل، محاسب متقاعد: “عشنا في هذا البيت حوالي 40 سنة، كبرنا فيه وكبر أولادنا، وفجأة يُطلب منا مغادرته، إلى أين نذهب؟ الإيجارات الجديدة أسعارها مرتفعة للغاية ولا نستطيع تحملها، نحتاج إلى دعم الدولة في توفير شقق بأسعار معقولة أو على الأقل مساعدتنا في إيجاد حل”
يقترح المتضررون إعادة إحياء نظام الإيجار التمليكي كحل يجمع بين مصلحة الطرفين، حيث يمنح هذا النظام المستأجر الفرصة لامتلاك الوحدة السكنية بعد دفع أقساط شهرية لفترة محددة، ويوضح ماهر صادق، أحد المستأجرين، الفكرة قائلًا: “إذا سمحت لنا الدولة بدفع إيجار شهري يكون جزء منه محسوبًا من ثمن الشقة، سنكون بذلك نسدد حق المالك ونضمن لأنفسنا سكنًا في نفس الوقت، بذلك يحصل المالك على حقه ويكون المستأجر مرتاحًا ومستقرًا، إنه حل عادل للجميع”
تؤكد هذه المطالب أن المتضررين ليسوا ضد تنظيم السوق العقاري، بل يبحثون عن حلول إنسانية وعادلة تضمن لهم حقهم في السكن، وينظر هؤلاء إلى الدولة على أنها المسؤولة عن إيجاد حلول توازن بين حقوق الملاك وحقهم في الاستقرار، مما يمنع تفاقم الأزمة الاجتماعية.