في عددها الصادر أمس الإثنين، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصادقة على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، والذي تم إقراره من قبل مجلس النواب، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات الناتجة عن عقود الإيجارات القديمة، مما يضمن توازن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة إلى ثلاثة مستويات.
| نوع المنطقة. | مضاعفة القيمة القانونية. | الحد الأدنى الشهري (جنيه). |
| المناطق المتميزة. | 20 ضعف. | 1000 جنيه. |
| المناطق المتوسطة. | 10 أضعاف. | 400 جنيه. |
| المناطق الاقتصادية. | 10 أضعاف. | 250 جنيه. |
يلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي ستُشكّل في كل محافظة لتحديد طبيعة كل منطقة على حدة.
بعد إعلان نتائج التصنيف رسميًا، سيتم إلزام المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي، مع إمكانية تقسيط المبلغ دون غرامات.
كما نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، تحتسب تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد، مما يضمن للمالك عائدًا متزايدًا سنويًا يتماشى مع معدلات التضخم وتكاليف الصيانة.
حدد القانون حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء الفوري عبر القضاء.
يُعتبر قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تاريخية طال انتظارها، بعد عقود من الجدل حول أوضاع العقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، التي ظلت بقيم إيجارية زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية أو تكاليف صيانتها.
يأتي القانون في إطار برنامج شامل للإصلاح التشريعي يستهدف تحرير السوق العقارية، وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي أو طرد المستأجرين تعسفيًا.