واصلت سوق السيارات المصرية تحقيق نتائج إيجابية، حيث شهدت المبيعات في يونيو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14.8% مقارنة بالشهر السابق، لتسجل حوالي 16.4 ألف وحدة، في حين كانت المبيعات في مايو الماضي 14.3 ألف وحدة، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
هذا الرقم يمثل أعلى مستوى لمبيعات السيارات منذ يونيو 2022، ويعكس استمرار الانتعاش الذي بدأ منذ فبراير الماضي، بفضل تحسن المعروض وانخفاض الأسعار.
أظهرت بيانات “أميك” أن مبيعات السيارات الملاكي شهدت ارتفاعًا بنسبة 13.8% خلال يونيو، لتصل إلى 12.7 ألف وحدة، بينما قفزت مبيعات الحافلات بنسبة 25.1% إلى 991 وحدة، وسجلت الشاحنات نموًا بنسبة 15.8% لتبلغ 2.8 ألف وحدة.
وعلى أساس سنوي، حققت مبيعات السيارات في السوق المصرية زيادة ملحوظة بنسبة 104.7% خلال يونيو 2025، مقارنة بـ 8 آلاف وحدة فقط في نفس الشهر من العام الماضي.
شملت هذه الزيادة جميع القطاعات، حيث ارتفعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 95.9%، وارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 194%، بينما سجلت الحافلات زيادة بنسبة 61.7%.
وخلال العام المالي الماضي، بلغ إجمالي المبيعات نحو 102.2 ألف وحدة، بزيادة قدرها 13.2% على أساس سنوي، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا بعد فترة من الركود بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار نتيجة ندرة المعروض.
تسعى الحكومة المصرية إلى تسريع خطط توطين صناعة السيارات، حيث تستعد لإطلاق ثلاثة برامج جديدة تشمل حوافز موجهة لإنتاج الشاحنات ومركبات النقل الخفيف وسيارات الأجرة الكهربائية والميني باص.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تم تخصيص حوالي 9.2 مليار جنيه لدعم هذه البرامج خلال العام المالي الجاري، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلي.
في هذا السياق، أشار خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إلى أن المصنعين يجريون محادثات مع الحكومة لبحث إمكانية توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز لتشمل مصانع الشاحنات والنقل، وليس فقط سيارات الركوب.
من جهة أخرى، ساهمت التخفيضات الأخيرة في الأسعار في تعزيز الطلب واستعادة الثقة في السوق، حيث كتب المحلل الاقتصادي محمد مصطفى فرج عبر صفحته الشخصية معلقًا: “فاكرين لما قلتلكم استنوا شوية والأسعار هتنزل؟… والنهاردة القصراوي – وكيل جيتور – خفض الأسعار لحد 225 ألف جنيه، وغبور أعلن تخفيض أسعار هيونداي توسان بقيمة 150 ألف جنيه”
وأوضح فرج أن السلع الاستراتيجية مثل السيارات والحديد والأسمنت بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار مع تحسن المعروض، مؤكدًا أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب، داعيًا المستهلكين إلى الصبر للحصول على أفضل سعر.
تشير الأرقام والمؤشرات إلى أن سوق السيارات في مصر دخلت مرحلة انتعاش حقيقية، مدفوعة بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي وتراجع تدريجي في الأسعار، بالإضافة إلى جهود الحكومة لدعم الصناعة المحلية، ومع توقعات بتواصل التخفيضات، يبدو أن الطلب الاستهلاكي سيستمر في التحسن خلال النصف الثاني من 2025.