مصرفي يوضح المخاطر الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السيولة النقدية في مصر في حوار حصري مع «نبأ مصر»

تقرير: سمر أبو الدهب

اقرأ كمان: انطلاق ملتقى FIES 2025 في مركز مؤتمرات الجزيرة لمناقشة تنافسية سوق المال المصري

أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم تعمل على تخفيف حدة السياسات النقدية المشددة التي اتبعتها على مدار سنوات، هذا التوجه يثير قلقًا كبيرًا بشأن احتمال خروج المستثمرين الدوليين من أدوات الدين الحكومية المعروفة بالأموال الساخنة في الأسواق المالية المحلية، وتتزامن هذه المخاوف مع ظروف اقتصادية عالمية صعبة، خاصة في الاقتصاد المصري، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية والصراعات المسلحة، خصوصًا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

الأموال الساخنة سلاح ذو حدين

أضاف الخبير المصرفي أنه رغم أن الأموال الساخنة قد تكون وسيلة سريعة لإنقاذ الاقتصاد في أوقات الأزمات المالية العالمية، إلا أن استخدامها يتطلب دراسة دقيقة وشاملة، فخروج هذه الاستثمارات غير المباشرة قد يؤدي إلى أزمة أشد من الأزمة الأصلية التي لجأ إليها الاقتصاد، متابعًا: “اعترف وزير المالية السابق بخطأ اللجوء إلى هذه الأموال، بعد أن شهدت مصر نزوح نحو 23 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، هذا النزوح دفع صانع السياسة النقدية إلى اتخاذ إجراءات مؤلمة، مثل تخفيض قيمة العملة المحلية أربع مرات متتالية بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية”.

الحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة

أكد على ضرورة الاعتماد على مصادر جديدة وغير تقليدية ومستدامة للنقد الأجنبي، وتحديد استخدام الأموال الساخنة في أضيق الحدود وبشروط معينة، ومن بين هذه الشروط، الإخطار المسبق بفترة معقولة قبل الخروج من الأسواق، وفرض غرامات مالية في حال عدم الالتزام، كما يمكن أن تشمل مصادر التمويل المستدامة طرح السندات الخضراء والصكوك السيادية في الأسواق المالية العالمية بآجال متوسطة وطويلة الأجل.

اقرأ كمان: أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 26 مايو.. كم بلغ سعر الجنيه الذهب؟

جاذبية أسعار الفائدة المصرية والحفاظ على الاستثمارات

أشار «الجرم» إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصري لا تزال تتمتع بجاذبية خاصة، مما يسمح باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، والتي تبلغ حاليًا نحو 34 مليار دولار أمريكي، هذه الجاذبية تساعد على الأقل في الحفاظ على حجم الاستثمارات الحالية ومنع خروجها بشكل يضر بالاقتصاد الكلي، في ظل السعي التدريجي للاعتماد على مصادر التمويل المستدامة المذكورة سابقًا.