شهدت أذون الخزانة المصرية، وهي إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، ارتفاعًا ملحوظًا في متوسط العائد عليها، حيث سجلت أسبوعها الرابع على التوالي من الصعود، إذ وصل متوسط العائد إلى 27.295% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 27.078% في الأسبوع السابق له، مما يمثل زيادة قدرها 0.217%.
من نفس التصنيف: تعاون مصري صيني مثمر يدعم النمو الاقتصادي من خلال استثمارات جديدة وتسهيلات بنكية
يعكس هذا الارتفاع المستمر اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين بأدوات الدين الحكومية، حيث تُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتُعد أذون الخزانة أداة تمويل رئيسية تستخدمها الحكومة لتدبير الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها التشغيلية والاستثمارية، وبالتالي، فإن ارتفاع العائد عليها يعكس الحاجة المتزايدة للسيولة من جهة، وجاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة من جهة أخرى.
مؤشر على السياسة النقدية وتوقعات بـ”تشديد” مرتقب
يُعتبر معدل العائد على أذون الخزانة مؤشرًا حيويًا على توجهات السياسة النقدية، ويعكس أيضًا حالة السيولة في السوق، ويُشير الارتفاع المتواصل في هذا المعدل إلى توقعات قوية بمواصلة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي المصري في الفترة القادمة، ويهدف التشديد النقدي، والذي قد يأتي في صورة رفع أسعار الفائدة الأساسية، إلى كبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار.
مقال له علاقة: سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بتاريخ 1 يوليو 2025.. تحديثات يومية وأحدث المعلومات
ويؤثر هذا الاتجاه بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، فارتفاع العائد على أذون الخزانة يرفع من تكلفة الأموال في السوق بشكل عام، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار والإنفاق، وتترقب الأوساط الاقتصادية قرارات البنك المركزي القادمة، والتي ستحدد مسار السياسة النقدية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
تعليقات