شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنًا نسبيًا خلال شهر يوليو 2025، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن “إس أند بي غلوبال” ارتفاعًا إلى 49.5 نقطة، مقارنة بـ48.8 نقطة في يونيو، ليواصل المؤشر صعوده للشهر الثاني على التوالي، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
ورغم استمرار الانكماش العام في القطاع، أظهرت نتائج المسح الشهري بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة، تمثلت في تراجع حدة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب تسجيل أول زيادة في معدلات التوظيف منذ تسعة أشهر، وسط تحسن نسبي في مستويات الطلب.
قالت الشركات المشاركة في الدراسة إنها واجهت ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج، خاصة أسعار مواد البناء والطاقة ومواد التغليف، بالإضافة إلى زيادة الأجور، ما شكل ضغوطًا إضافية على هوامش الأرباح، ودفع العديد منها إلى تقليص حجم المشتريات.
وتعكس هذه الضغوط استمرار الاتجاه التصاعدي في الأسعار، حيث أشار التقرير إلى أن متوسط أسعار المنتجات والخدمات في القطاع غير النفطي ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو، في ظل محاولة الشركات تمرير الزيادات إلى العملاء.
يأتي ذلك في وقت تباطأ فيه معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية ليسجل 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس تأثيرًا محدودًا للضغوط المحلية على الأسعار، مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة خلال الشهور السابقة.
أشار التقرير إلى أن انخفاض الإنتاج في يوليو كان “طفيفًا”، مقارنة بالشهور السابقة، وأن بعض القطاعات، مثل الخدمات، سجلت تحسنًا ملحوظًا في الطلب، مما خفف من وتيرة تراجع المبيعات بشكل عام.
وفي هذا السياق، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، إن “عددًا من الشركات أفاد بالحصول على أعمال جديدة، مما ساعد في تخفيف تراجع الطلب”، مضيفًا أن “معدل التوظيف سجل زيادة، وإن كانت محدودة، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024”.
كما سجلت الشركات زيادة في حجم الأعمال غير المنجزة، للمرة الأولى منذ مارس الماضي، ما يشير إلى ضغوط على الطاقة التشغيلية في ظل تحسن الطلب النسبي.
وأظهر التقرير تحسنًا طفيفًا في مستويات التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، الذي شهد أدنى مستويات الثقة منذ بدء المسح، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال حذرة بشكل عام، مع استمرار القلق لدى الشركات بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي وقوة الطلب المحلي.
ورغم التحديات، تعكس نتائج يوليو بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تمهد لتحسن تدريجي في أداء القطاع خلال النصف الثاني من العام، حال استمرت وتيرة الاستقرار الاقتصادي، وانحسرت الضغوط التضخمية، وزادت ثقة المستثمرين.