طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق بإجراء دراسة عاجلة لدعم الفئات المتضررة من تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أكد أن القانون الجديد، رغم ضرورته لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، قد يترك شريحة واسعة من المواطنين في أوضاع معيشية حرجة.
وأوضح توفيق في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن عدد “ضحايا القانون ليس بالقليل، إذ يشمل كبار السن الذين يعتمدون على المعاش، وآخرين من ذوي الدخل المحدود ولديهم أطفال، بالإضافة إلى مجموعة لا يُستهان بها من معدومي الدخل أساسًا”.
وأضاف: “أكرر أن مسألة دعم هؤلاء أمر حتمي، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى درجة غير مسبوقة”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق مؤخرًا على القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي.
وتأتي دعوة هاني توفيق في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بـ”شبكة أمان اجتماعي موازية” لتطبيق القانون، تضمن عدم تشريد الأسر محدودة الدخل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتنامي معدلات البطالة.