كامل الوزير في مؤتمر المصريين بالخارج يؤكد أن الصناعة والنقل هما قاطرتا التنمية الشاملة في مصر

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في جلسة نقاشية بعنوان “جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج 2025، الذي أقيم تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”.

مواضيع مشابهة: عملاء «اتصالات مصر» يعبرون عن غضبهم واستيائهم بسبب انقطاع الخدمة بعد حريق سنترال رمسيس

حضر الجلسة عدد من الوزراء المعنيين بقضايا المصريين في الخارج والتنمية، مثل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والسيد محمد جبران وزير العمل، بالإضافة إلى مجموعة من المصريين العاملين في الخارج، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

فرصة للعرض والاستماع

استهل الفريق كامل الوزير كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، حيث قدّر دعوة وزير الخارجية، وأكد أن اللقاء مع المصريين في الخارج يُعد فرصة ثمينة لعرض الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع، وكذلك للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة الحديثة.

التنمية المتكاملة.. البشر والمكان والبنية

أكد الوزير أن التنمية الشاملة في مصر تسير وفق مسار متكامل، حيث يجمع بين تنمية العنصر البشري، والتوسع في البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير الصناعة كأحد أبرز محركات النمو، وأوضح أن المشروعات التي تُنفذ في مجالات التعليم، والصحة، والمرافق، والمدن الجديدة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجهود تطوير منظومة النقل التي تُعد العمود الفقري لربط المكونات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

النقل والصناعة وجهان لعملة التنمية

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة، مستندة إلى تحديث شامل في شبكة الطرق والموانئ، وإنشاء موانئ بحرية جديدة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لدوره المحوري في توفير فرص العمل وزيادة تنافسية المنتج المصري، مؤكدًا أن الدولة تبنّت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، تتضمن إجراءات تنفيذية لتسهيل مناخ الاستثمار، وعلى رأسها:

• توحيد جهات إصدار التراخيص الصناعية
• تقليص زمن الحصول على الموافقات
• تقديم حوافز ضريبية
• تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص

نتائج ملموسة: مصانع وفرص عمل وصادرات

واستعرض الوزير نتائج الخطط الصناعية الأخيرة، حيث أشار إلى أن الدولة أنشأت 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، ودعمت المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن:

مقال مقترح: الأنفاق تبحث عن قرض بقيمة 150 مليار جنيه من بنوك خليجية ومصرية لدعم مشروعات النقل

• تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا
• توفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل
• إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا

وفيما يخص الأداء التصديري، قال الوزير إن الصادرات الصناعية المصرية شهدت ارتفاعًا بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 17.635 مليار دولار، مقارنة بـ 16.053 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.

ردود على تساؤلات المصريين بالخارج

وخلال الجلسة، أجاب الوزير على عدد من استفسارات المصريين بالخارج، خاصة ما يتعلق بمصير المصانع المتعثرة، وإتاحة الفرص الصناعية في المحافظات، وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن جميع المحافظات المصرية تضم منطقتين صناعيتين على الأقل، مما يتيح للمستثمرين المحليين والخارجيين الفرصة لبدء مشروعاتهم بسهولة.

كما شدد على أن الحكومة حريصة على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محورًا حيويًا لتشغيل الشباب وتعزيز النمو المستدام.