اقتحام بن غفير للقدس والأقصى يثير استنكار الخارجية الفلسطينية ويشكل تحديًا للمجتمع الدولي

أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن حكومة الاحتلال تسعى جاهدة لإفشال الإجماع الدولي حول أهمية تطبيق حل الدولتين، وتمكين دولة فلسطين من استعادة حقوقها السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال استمرارها في جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة دون أي مبرر، بالإضافة إلى محاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، عبر تشجيع ميليشيات المستوطنين المسلحة على ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم ومقدساتهم.

ممكن يعجبك: ترامب يعلن انتصاراً ساحقاً ويكشف عن استعادة السيطرة على القنبلة النووية من إيران

كما أضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: «ما حدث بالأمس في بلدة عقربا جنوب نابلس، وقبلها في بلدة سلواد، يهدف إلى قطع صلة المواطن الفلسطيني بأرضه المصادرة، وإجباره على التركيز على الدفاع عن حياته ومنزله في مكان إقامته»

وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء استباحة الاحتلال للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تزايدت الهجمات من قبل عناصر الإرهاب الاستيطانية التي تستخدم الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين، تحت حماية جيش الاحتلال.

مقال له علاقة: أمريكا تدخل ساحة المعركة بعد الضربة على المنشآت النووية.. بزشكيان يؤكد: سنحمي أرضنا (التفاصيل)

كما نبهت الوزارة إلى خطورة المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس، بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، الذي شارك أيضا في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، مما يبرز أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخططات استعمارية عنصرية يأتي في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب، بالإضافة إلى إحباط الحراك الدولي الرسمي والشعبي غير المسبوق لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع جرائم المستوطنين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على جميع المستويات الدولية، وتسعى لتعزيز الزخم الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، من أجل تطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وتطالب جميع الدول ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف اعتداءات الاحتلال على شعبنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، وضمان حقه في تقرير المصير.