بعد عقود من الجدل والنقاش المجتمعي، يقترب قانون الإيجار القديم الجديد من دخول حيّز التنفيذ، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو 2025.
ورغم مرور أكثر من شهر على هذه الخطوة التشريعية المهمة، لا يزال موعد التطبيق الفعلي مرهونًا بإجراء دستوري حاسم.
وفي ظل حالة الترقب، تتجه الأنظار إلى ما سيحمله هذا القانون من تأثيرات مباشرة على العلاقة بين المالك والمستأجر، وتداعياته على سوق الإسكان في مصر، لذا ينشر لكم موقع نبأ مصر في السطور التالية كافة التفاصيل.
رغم أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، إلا أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ ينتظر الخطوة الدستورية الأخيرة التي نص عليها الدستور المصري في المادة 123، والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بالقانون.
وإذا انقضت المهلة دون اعتراض رئاسي، يُعد القانون نافذًا دستوريًا، ولكن سريانه الفعلي لا يبدأ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم حتى تاريخ 1 أغسطس 2025، آخر يوم في المهلة الدستورية، ومع ذلك يبقى النشر الإجراء النهائي والأساسي لبدء تنفيذ أحكام القانون على أرض الواقع.
جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2023، والذي قضى بعدم دستورية بعض أحكام القانون القائم، ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
ويُلزم الدستور في المادة 195 بنشر أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها في الجريدة الرسمية، باعتبارها ملزمة لجميع سلطات الدولة، كما أن القوانين التي تستند إلى هذه الأحكام يجب أن تمر بالإجراءات الدستورية كاملة، بما فيها النشر الرسمي، لتُطبق فعليًا.
جاء مشروع القانون الجديد محمّلًا بعدد من البنود الجوهرية التي تنظم العلاقة الإيجارية وتحدد فترات انتقالية لتصحيح الأوضاع، وفيما يلي أبرز ما تضمنه.
حتى الآن لم يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، رغم انقضاء المهلة الدستورية المقررة لاعتراض الرئيس، ما يجعل القانون مُعتمدًا من الناحية الدستورية، لكن غير نافذ قانونيًا حتى صدور النشر الرسمي.
ويؤكد خبراء قانونيون أن النشر في الجريدة الرسمية هو الشرط القانوني الأخير والضروري، إذ إن عدم النشر يعني توقف تطبيق كل ما ورد في القانون، من مدد انتقالية وزيادات إيجارية وإجراءات الإخلاء، إلى حين استكمال هذه الخطوة.