تقرير: سمر أبو الدهب
يُعتبر هذا التغيير نقطة تحول مهمة في القطاع العقاري، حيث يحمل في طياته تغييرات جوهرية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وهذه التغييرات لن تقتصر على العقود والإجراءات القانونية فقط، بل ستؤثر بشكل مباشر على ديناميكية أسواق العقارات، وخاصةً فيما يتعلق بحركة الأسعار.
في هذا السياق، توقع محمد سمير الخبير العقاري، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن تشهد بعض المناطق، وخاصة تلك التي كانت تتميز بأسعار إيجارات منخفضة نتيجة القوانين القديمة، ارتفاعًا تدريجيًا في قيمة الإيجارات، وهذا الارتفاع قد ينعكس بدوره على أسعار بيع العقارات في تلك المناطق، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد إيجارية أفضل.
ورجح سمير أن تحرير الوحدات السكنية المؤجرة بعقود قديمة قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض، وخاصة في المدن الكبرى، وأن هذه الزيادة قد تضغط على أسعار العقارات في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاضها أو استقرارها، خاصةً إذا كان هناك تباطؤ في الطلب.
ويرى الخبير العقاري أن القانون الجديد قد يدفع المطورين العقاريين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، إذ أنهم قد يتجهون نحو تطوير وحدات أصغر أو متوسطة الحجم لتلبية احتياجات المستأجرين الذين يبحثون عن بدائل بأسعار معقولة.
أما المستثمرون، فقد تتغير أولوياتهم، حيث قد يتجهون نحو الاستثمار في المناطق التي يتوقعون فيها ارتفاعًا في الإيجارات، مما قد يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العقاري.
وتوقع سمير أن يكون لقانون الإيجار الجديد تأثير كبير على أسعار العقارات، ولكن هذا التأثير سيكون متباينًا ومتوقفًا على عدة عوامل، منها موقع العقار، وكمية المعروض، وحجم الطلب في السوق، علمًا بأن هذا القانون يُعتبر خطوة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية، ولكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات جديدة على جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن المستأجرين يواجهون تحديًا كبيرًا مع تطبيق القانون الجديد، خاصةً مع ارتفاع القيمة الإيجارية في الوحدات السكنية الجديدة، حيث أصبح المستأجرون عرضة لزيادات غير متوقعة قد لا تتناسب مع دخولهم.
وأكد أن هذا الأمر قد يدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل سكنية في مناطق أقل تكلفة، أو قد يؤدي إلى تأخير قرارات الزواج وتكوين الأسر بسبب الخوف من عدم القدرة على تحمل تكاليف الإيجار، كما أن هذا التغيير قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق، مما يجعل التخطيط المستقبلي للمستأجرين أمرًا صعبًا.