نفى حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول نية لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال اجتماعها المرتقب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
وأكد نصر، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أنه “لا صحة لهذه الأنباء المتداولة”، مضيفًا أن “أي قرارات رسمية بشأن تعديل أسعار المنتجات البترولية تصدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية عبر بيانات معلنة، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في المواعيد الدورية المقررة كل 3 أشهر”.
وكانت بعض الصحف المحلية قد نقلت عن مصدر مجهول بوزارة البترول توقعه بحدوث زيادة “غير مسبوقة” في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية، على أن تكتمل بحلول نهاية عام 2025.
ويُذكر أن آخر تعديل رسمي في أسعار المنتجات البترولية تم الإعلان عنه في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الخميس 10 أبريل 2025، وتم تطبيقه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
وتُعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر للنظر في تعديل الأسعار المحلية للوقود، وفقًا لآليات محددة تشمل الأسعار العالمية لخام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكلفة النقل والتكرير، مع هامش مرونة لا يتجاوز ±10%.
وينتظر السوق المحلي الاجتماع المقبل للجنة والمقرر في أكتوبر المقبل، وسط حالة ترقب لتطورات الأسعار العالمية وأسعار صرف العملة، في حين تؤكد الحكومة التزامها بالتدرج في إصلاح منظومة الدعم دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.