نفى حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول نية لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال اجتماعها المرتقب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
من نفس التصنيف: انخفاض سعر الدولار في منتصف تعاملات الأحد 27 يوليو 2025.. ما هو السعر الجديد؟
تعديل أسعار المنتجات البترولية
وأكد نصر، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أنه “لا صحة لهذه الأنباء المتداولة”، مضيفًا أن “أي قرارات رسمية بشأن تعديل أسعار المنتجات البترولية تصدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية عبر بيانات معلنة، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في المواعيد الدورية المقررة كل 3 أشهر”.
وكانت بعض الصحف المحلية قد نقلت عن مصدر مجهول بوزارة البترول توقعه بحدوث زيادة “غير مسبوقة” في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية، على أن تكتمل بحلول نهاية عام 2025.
آخر زيادة رسمية في أبريل 2025
ويُذكر أن آخر تعديل رسمي في أسعار المنتجات البترولية تم الإعلان عنه في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الخميس 10 أبريل 2025، وتم تطبيقه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
- السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر
- المازوت المورد للصناعات: 10,500 جنيه/طن
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
- الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
- طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
- الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية
- تثبيت أسعار المازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات
لجنة التسعير التلقائي تراقب الأسعار العالمية
وتُعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر للنظر في تعديل الأسعار المحلية للوقود، وفقًا لآليات محددة تشمل الأسعار العالمية لخام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكلفة النقل والتكرير، مع هامش مرونة لا يتجاوز ±10%.
من نفس التصنيف: أفضل البنوك التي تقدم قروضًا شخصية بسهولة وسرعة في الموافقة
وينتظر السوق المحلي الاجتماع المقبل للجنة والمقرر في أكتوبر المقبل، وسط حالة ترقب لتطورات الأسعار العالمية وأسعار صرف العملة، في حين تؤكد الحكومة التزامها بالتدرج في إصلاح منظومة الدعم دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
تعليقات