أشار علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن صناعة الأثاث في مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث قفزت أسعار المواد الخام بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكلفة الإنتاج.
اقرأ كمان: أسعار الذهب في الكويت اليوم 24 يونيو وتأثير التصعيد في الخليج على المعدن الأصفر
وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع تأثر سلبًا بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى لجوء بعض المستثمرين إلى استخدام الماكينات الحديثة لتقليل التكاليف التشغيلية، مما ساهم في تقليص فرص العمالة التقليدية وزيادة معدلات البطالة بين الحرفيين.
وأضاف أن الصناعة تعاني من نقص حاد في الخامات وقطع الغيار المستوردة، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المفروضة على تدبير العملة الأجنبية، مما زاد من تعقيد التحديات التي تواجهها المصانع المحلية.
وأشار عضو غرفة صناعة الأخشاب إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يُعتبر من أبرز المزايا التنافسية لتصدير الأثاث إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب انخفاض تكاليف العمالة الماهرة نسبيًا، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة من قبل سماسرة الموبيليا، خاصة مع تزايد أعداد الحرفيين المتعطلين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أبرز المعوقات أمام نمو القطاع، لما لها من تأثير مباشر على ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، مما يُضعف من قدرة الأثاث المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشاد بجهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، من خلال التركيز على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع الصناعات التصديرية، وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة للحد من فاتورة الاستيراد.
وكشف نصر الدين أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 331 مليون دولار في 2024، و290 مليون دولار في 2023، مشيرًا إلى أن المستهدف الوصول بإجمالي الصادرات إلى نحو 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
وفي السياق ذاته، أبدى عدد من تجار وصناع الأثاث توافقهم مع تصريحات علاء نصر الدين، مؤكدين أن السوق يعاني بالفعل من تراجع حركة البيع بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين.
وقال مينا جابر، تاجر موبيليا بمحافظة دمياط، إن أسعار الأخشاب ارتفعت بنحو 60% خلال العام الأخير، خاصة الأخشاب المستوردة مثل الزان والبيتش باين، مما اضطر العديد من الورش إلى تقليل الإنتاج أو التوقف مؤقتًا، موضحًا أن صغار الورش هم الأكثر تضررًا، نظرًا لاعتمادهم الكلي على الخامات المستوردة التي يصعب تدبيرها في ظل أزمة الدولار.
من جانبه، أشار جرجس يحيي، صاحب معرض أثاث بالقاهرة، إلى أن تذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق دفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، لافتًا إلى أن المنافسة مع المنتجات المستوردة أصبحت شبه مستحيلة في ظل ارتفاع التكلفة على المنتج المحلي.
وطالب التجار بضرورة تقديم حوافز أكبر لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استيراد الخامات الأساسية وتوفير العملة الأجنبية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
تعليقات