أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الأشهر الأخيرة ليس مجرد ظاهرة محلية، بل هو جزء من تراجع أوسع للدولار الأمريكي على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى التوجهات السياسية النقدية في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025.
من نفس التصنيف: شهادات بنك مصر تقدم عوائد مذهلة بعد خفض الفائدة.. اكتشف التفاصيل بالأرقام!
وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر»، أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قد انخفض بنسبة 10.5% منذ بداية العام، كما انخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 11.2%، وأمام الين بنسبة 8.2%، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 3.5%، مما يدل على أن التراجع الذي شهده الدولار أمام الجنيه المصري مرتبط بالسياق الدولي وليس فقط بعوامل داخلية.
وفيما يخص عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصري، والتي ارتفعت إلى نحو 46 مليار دولار بعائد فائدة يقارب 27%، اعتبر فؤاد أن تلك التدفقات ساهمت في دعم استقرار سوق الصرف المحلي، لكنها ليست السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة الدولار.
اقرأ كمان: خبير اقتصادي يتحدث عن فرص وتحديات الحرب التجارية بين أمريكا والصين وتأثيرها على الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن تحسن التدفقات الدولارية من الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي ساهمت أيضًا في نقل جزء من تراجع الدولار العالمي إلى السوق المحلي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ضغوط ميزان المدفوعات، خصوصًا من ناحية فاتورة الواردات وسداد الديون الخارجية، قد قلصت من أثر هذا التراجع.
وأضاف أن انخفاض الدولار أمام الجنيه جاء مترافقًا مع هبوط الريال السعودي أيضًا، نظرًا لارتباط الريال بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض في مصر أقل من نظيراتها عالميًا بسبب بعض نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد، والتي حالت دون تمرير الانخفاض العالمي بالكامل إلى السوق المحلي.
وحول الاعتماد المتجدد من الحكومة على الأموال الساخنة، قال فؤاد إن هذا الأمر يحمل مخاطر واضحة في حال حدوث انعكاس مفاجئ في السيولة العالمية أو تغير في شهية المستثمرين، لكنه يعكس في الوقت نفسه محاولة الحكومة توفير السيولة الأجنبية وتخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي على المدى القصير.
واختتم فؤاد تصريحه بالتأكيد على أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لا يعد مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي داخلي قوي، بل هو نتيجة لعوامل خارجية بحتة، داعيًا إلى ضرورة التركيز على إصلاحات هيكلية واستثمارات طويلة الأجل لضمان استدامة الاستقرار النقدي بعيدًا عن الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل.
تعليقات