إطلاق صندوق المليار دولار من أدير العالمية يعكس جاذبية السوق العقاري المصري وفقًا لخبير عقاري

تقرير: سمر أبو الدهب

إطلاق صندوق المليار دولار من أدير العالمية يعكس جاذبية السوق العقاري المصري وفقًا لخبير عقاري
إطلاق صندوق المليار دولار من أدير العالمية يعكس جاذبية السوق العقاري المصري وفقًا لخبير عقاري

تستعد السوق العقارية المصرية لاستقبال دفعة قوية، مع إعلان أدير العالمية، الذراع الاستثماري لمجموعة سمو القابضة السعودية، عن إطلاق أول صندوق استثمار عقاري لها في مصر، بقيمة مستهدفة تصل إلى مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يُحدث هذا الصندوق، المزمع إطلاقه في أواخر عام 2025 أو مطلع 2026، نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع العقارية الكبرى بمصر.

وفي هذا السياق، قال محمد سمير، الخبير العقاري، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، إن إعلان “أدير العالمية” عن إطلاق أول صندوق استثمار عقاري لها في مصر بقيمة مستهدفة تصل إلى مليار دولار أمريكي، يمثل نقطة تحول إيجابية محتملة في مشهد الاستثمار العقاري المصري، ويأتي هذا الصندوق، المتوقع إطلاقه في أواخر 2025 أو أوائل 2026، ليعكس ثقة كبيرة في إمكانيات السوق المصرية، ويقدم حلولًا تمويلية مبتكرة لمشاريع التطوير العقاري.

التأثيرات المتوقعة من صندوق أدير العقاري

وأكد الخبير العقاري أن الصندوق سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، خاصة من المستثمرين السعوديين الذين تستهدف “أدير” مساهمتهم بنسبة 30-40%، وأن هذا التدفق النقدي سيعزز السيولة في السوق، ويحفز النشاط الإنشائي، ومن خلال تمويل مشاريع في مناطق استراتيجية، يساهم الصندوق في تسريع وتيرة التطوير العقاري، ويوفر وحدات سكنية وتجارية وإدارية جديدة تلبي الطلب المتزايد.

كما أكد رئيس أدير العالمية أن الصندوق يقدم خيارًا تمويليًا بديلًا للمطورين العقاريين، مما يقلل اعتمادهم على التمويل المصرفي التقليدي، ويفتح آفاقًا جديدة للمشاريع الضخمة، كما يؤكد التوجه نحو الشراكات مع كبار المطورين المصريين على بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات، مما يعود بالنفع على جودة المشاريع وسرعة تنفيذها.

وأشار «سمير» إلى أن الصندوق، بصفته أداة استثمارية، يُتيح فرصة للمشاركة في سوق العقارات دون الحاجة لشراء عقار كامل، مما يفتح الباب لشريحة أوسع من المستثمرين.

ولفت إلى أن إطلاق صندوق “أدير العالمية” العقاري يُعد خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة، وتوفر أداة فعالة لتمويل وتطوير القطاع العقاري بما يخدم النمو الاقتصادي ويحقق عوائد واعدة للمستثمرين.