تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على مصر: كيف يحافظ التنوع التجاري على الاقتصاد المصري؟

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤثر بشكل غير مباشر ومحدود على الاقتصاد المصري، حيث يعود ذلك إلى تنوع الشراكات التجارية التي تجمع مصر بعدد من القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى كون مصر دولة نامية لا تعتمد بشكل كبير على الصناعات العابرة للحدود في سلاسل الإمداد العالمية.

شوف كمان: سعر اليورو اليوم يشهد تباينًا مقابل الجنيه المصري في افتتاح تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025

وأضاف خطاب، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن الاجتماعات المكثفة التي عقدت مؤخرًا بين وفد اقتصادي مصري وعدد من ممثلي الإدارة الأمريكية تناولت تداعيات هذه الحرب، واستمرت الاجتماعات نحو خمس ساعات، وسط محاولات من الجانبين لتنسيق المواقف وتقليل الآثار المحتملة على التبادل التجاري بين البلدين.

شوف كمان: أسعار اللحوم في الأسواق خلال ثالث أيام عيد الأضحى

وأوضح الخبير الاقتصادي الأمريكي أنه رغم تصعيد الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم على المنتجات الصينية، لا يمكنه الاستغناء عن مكونات الإنتاج الصينية، حيث تعتمد ما يقرب من 40% إلى 50% من الصناعات الأمريكية على الخبرات أو المواد الخام أو خطوط التجميع الصينية، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل منتجات تكنولوجية مثل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والرقائق الإلكترونية، وقطاعات الطاقة والزراعة، حيث لجأ إلى فرض رسوم مبالغ فيها ليصل في النهاية إلى النسبة المرضية له، أي أنه يعلم أنه ستحدث مفاوضات على هذه النسبة، بلغة السوق لجأ إلى نظام المفاصلة.

وأشار خطاب إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات اقتصادية متوازنة مع كل من الصين والولايات المتحدة، كما لديها شراكات تجارية مع دول أخرى مثل روسيا، بيلاروسيا، اليابان، ألمانيا، وفرنسا، مما يقلل من حجم الضرر الذي قد تلحقه الحرب التجارية بها.

وفيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي، أكد خطاب أن الولايات المتحدة تعتمد على بعض المنتجات المصرية التي يصعب إنتاجها محليًا، مثل الأسمدة الأزوتية، واليوريا، وبعض المواد الكثيفة الطاقة وكثيفة العمالة، وهو ما يمنح مصر ميزة نسبية تقيها من التأثر المباشر بارتفاع الرسوم أو السياسات الحمائية.

أكد أن مصر، رغم كونها دولة ناشئة صناعيًا، تسعى لتنويع مصادرها التجارية والإنتاجية بما يضمن الحد من التبعية الاقتصادية لأي دولة بعينها، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الاقتصادي في مواجهة التوترات العالمية.