في خضم التوترات الجيوسياسية وارتفاع النزاعات التجارية، أظهر الاقتصاد العالمي بعض بوادر الصمود، ولكن هذا الصمود لا يزال هشًا وفقًا لتحليل حديث صادر عن صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر يوليو 2025.
وقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.0% في عام 2025 و3.1% في 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي صدرت في أبريل، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
ورغم هذا التفاؤل الحذر، يحذر الصندوق من أن هذا التحسن يُخفي تفاوتًا كبيرًا بين الاقتصادات، حيث من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة تضخمًا أعلى من المستهدف، بينما تستقر الضغوط التضخمية نسبيًا في الصين وأوروبا.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي للدول الكبرى، جاءت التوقعات كالتالي:
ورغم التحسن، يحذر الصندوق من عدة مخاطر قد تهدد استقرار النمو، منها:
يشير التقرير إلى أن “الطفرة التجارية” المسجلة في النصف الأول من 2025 ناتجة عن عمليات الاستيراد الاستباقي تحسبًا لرفع الرسوم الجمركية، مرجحًا تراجع الزخم التجاري في النصف الثاني من العام.
يدعو صندوق النقد الحكومات إلى:
ويؤكد الصندوق أن النمو العالمي في 2025 و2026 ليس مضمونًا، وأن الصمود الحالي قابل للتقلب بفعل أي صدمة اقتصادية أو تصعيد سياسي، ما لم تُعالج الأسباب الجذرية لاختلالات الاقتصاد العالمي من خلال إصلاحات حقيقية وشاملة.