في خضم التوترات الجيوسياسية وارتفاع النزاعات التجارية، أظهر الاقتصاد العالمي بعض بوادر الصمود، ولكن هذا الصمود لا يزال هشًا وفقًا لتحليل حديث صادر عن صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر يوليو 2025.
مقال مقترح: أوراسكوم للاستثمار تشتري شركة مصر للاستثمارات مقابل 502 مليون جنيه
وقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.0% في عام 2025 و3.1% في 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي صدرت في أبريل، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- انخفاض متوسط الرسوم الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة
- تحسن الظروف المالية عالميًا نتيجة ضعف الدولار
- توسيع السياسات المالية في عدد من الاقتصادات الكبرى مثل الصين وألمانيا
تحسن محدود يخفي تفاوتًا كبيرًا
ورغم هذا التفاؤل الحذر، يحذر الصندوق من أن هذا التحسن يُخفي تفاوتًا كبيرًا بين الاقتصادات، حيث من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة تضخمًا أعلى من المستهدف، بينما تستقر الضغوط التضخمية نسبيًا في الصين وأوروبا.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي للدول الكبرى، جاءت التوقعات كالتالي:
- الولايات المتحدة: نمو 1.9% في 2025 و2.0% في 2026، مدعومًا بحوافز قانون “One Big Beautiful Bill”
- منطقة اليورو: نمو 1.0% في 2025 و1.2% في 2026، رغم ضعف الاستهلاك
- الصين: نمو 4.8% في 2025 بفضل تراجع الرسوم الجمركية وقوة الصادرات
- الهند: تقود الاقتصادات الناشئة بنمو ثابت عند 6.4%
مخاطر قائمة تهدد التعافي العالمي
ورغم التحسن، يحذر الصندوق من عدة مخاطر قد تهدد استقرار النمو، منها:
- احتمال تصعيد الحروب التجارية مجددًا
- استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا
- تفاقم العجز المالي في بعض الدول الكبرى مثل فرنسا والبرازيل، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما قد يؤدي لاضطرابات مالية أوسع
التجارة العالمية.. انتعاش مؤقت ثم تراجع محتمل
يشير التقرير إلى أن “الطفرة التجارية” المسجلة في النصف الأول من 2025 ناتجة عن عمليات الاستيراد الاستباقي تحسبًا لرفع الرسوم الجمركية، مرجحًا تراجع الزخم التجاري في النصف الثاني من العام.
توصيات صندوق النقد: إصلاحات هيكلية واستقرار مالي
يدعو صندوق النقد الحكومات إلى:
- تخفيف الغموض في السياسات التجارية
- إصلاح المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة الإنفاق
- دعم استقلالية البنوك المركزية
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعليم والتكنولوجيا لتحفيز الإنتاجية طويلة الأجل
ويؤكد الصندوق أن النمو العالمي في 2025 و2026 ليس مضمونًا، وأن الصمود الحالي قابل للتقلب بفعل أي صدمة اقتصادية أو تصعيد سياسي، ما لم تُعالج الأسباب الجذرية لاختلالات الاقتصاد العالمي من خلال إصلاحات حقيقية وشاملة.
تعليقات