أوضح محمد شلبي، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية استمرت في تحركاتها الإيجابية خلال جلسة اليوم الثلاثاء 29 يوليو، مدعومة بموجة صعود عامة يشهدها السوق مؤخرًا، وذلك في ظل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي تتصدرها استقرار سعر الصرف وتباطؤ معدلات التضخم.
وأشار شلبي، في تصريحاته لـ”نبأ مصر”، إلى أن التفاؤل في السوق يتزايد مع تنامي التوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي نحو خفض جديد لأسعار الفائدة، رغم عدم تحديد توقيته بعد، مضيفًا أن الجلسة شهدت ارتفاعًا محدودًا لمؤشرات السوق، في إطار حركة تصحيحية تهدف لتعويض الخسائر الحادة التي سجلتها جلسة الأمس.
وحسب بيانات السوق، سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 0.42%، بينما استقر مؤشر EGX30 الرئيسي بالقرب من مستوياته السابقة، وسط تحركات انتقائية للأسهم القيادية تعكس حالة ترقب عام بين المتعاملين.
شهدت الجلسة تباينًا في أداء القطاعات، حيث ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات رئيسية، أبرزها الأغذية والمشروبات، التجارة، مواد البناء، الاتصالات، الرعاية الصحية، والعقارات، بمتوسط نمو تجاوز 1%، بينما سجلت قطاعات الموارد الأساسية، البنوك، النقل، والمقاولات تراجعًا محدودًا.
ومن بين إجمالي الأسهم المتداولة، ارتفعت أسعار 104 أسهم، في مقابل تراجع 85 سهمًا، ما يدل على صعود نسبي محدود.
أظهرت تعاملات المستثمرين ميل المصريين والأجانب، أفرادًا ومؤسسات، نحو الشراء خلال الجلسة، في حين فضل المستثمرون العرب البيع، مما يعكس تباين الرؤى الاستثمارية بين مختلف شرائح السوق.
وأكد شلبي، أن الجلسة تأتي كرد فعل طبيعي على الخسائر الكبيرة التي تكبدها السوق أمس، حيث فقد خلالها رأس المال السوقي نحو 36 مليار جنيه، بعد الارتفاع القوي الذي دفع المؤشر الرئيسي لتجاوز مستوى 34,500 نقطة، بينما سجل رأس المال السوقي مستوى 2.424 تريليون جنيه بنهاية جلسة اليوم.
ويرى شلبي، أن الاتجاه العام للبورصة لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بطرح شركات جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة، مما يعزز جاذبية البورصة ويزيد من عمقها الاستثماري، خاصة للمؤسسات.
ولفت إلى أن السوق لا يخلو من ضغوط بيعية متقطعة، ترتبط بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى مراجعات صندوق النقد الدولي، التي تتأثر بدورها بالسياسة النقدية الأمريكية والتطورات الاقتصادية العالمية.
وأكد خبير أسواق المال، أن السوق المصري يتحرك ضمن مسار صاعد مدعوم بأساسيات اقتصادية قوية، لكنه يظل معرضًا لموجات تذبذب وتصحيح، في ظل غياب الوضوح الكامل حول السياسات النقدية محليًا وعالميًا، داعيًا المستثمرين إلى التوازن بين استغلال الفرص وتحجيم المخاطر خلال الفترة المقبلة.