تقدم المحامي حسام سعيد أحمد مصطفى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري، بصفته وليًا طبيعيًا عن نجله الطالب في الصف الثالث الثانوي، بهدف إلزام وزارة التربية والتعليم بنشر النماذج الرسمية للإجابات النموذجية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، قبل انتهاء فترة تقديم التظلمات.
ممكن يعجبك: مجلس الشباب المصري ينشئ أكبر تحالف نسائي لدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية
إلى نص الطعن:
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
مقدمة لسيادتكم / حسام سعيد أحمد مصطفى المحامي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه القاصر يس حسام سعيد أحمد مصطفى، والمقيم في 15 شارع جامع النصر – الترعة البولاقية – الساحل – القاهرة، ومحلة المختار مكتبة الكائن 6 ميدان رمسيس مدخل ج الدور 12.
ضـــــــد.
السيد الأستاذ / وزير التربية والتعليم بصفته.
السيد الأستاذ / رئيس الإدارة العامة للامتحانات بصفته.
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة مخاطبا مع:
الموضـــــــــــوع.
أقام الطاعن الطعن الماثل بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه القاصر يس حسام سعيد أحمد مصطفى، والمقيد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة (منارة الشهيد أحمد محروس الثانوية بنين) للعام الدراسي 2024/2025 التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية في محافظة القليوبية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025، وحددت فتح باب التظلمات في المواد الدراسية يوم الأحد الموافق 27/7/2025، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 10/8/2025، حتى يتمكن الطلاب من اتخاذ إجراءات التظلم على الدرجات التي حصلوا عليها ولم يرتضوها، وقد حددت رسوم هذه التظلمات بمبلغ 300 جنيه لكل مادة من المواد المراد التظلم فيها.
فكان من الضروري على وزارة التربية والتعليم، ومن باب الشفافية، أن تعلن عن نماذج الإجابات النموذجية المعتمدة من لجنة إدارة الامتحانات، حتى يتسنى للطلاب مراجعة ما تم إجابته أثناء الامتحانات مقارنة بنماذج الأجوبة، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن هذه النماذج بالرغم من فتح باب التظلمات يوم الأحد الموافق 27/7/2025، مما يؤكد عدم اتباع الوزارة لمبدأ الشفافية، حيث يُجبر الطلاب على اتخاذ إجراءات التظلم دون التأكد من صحة إجاباتهم، مما يثقل كاهل الأسر المصرية برسوم التظلم الباهظة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.
وما يثير القلق هنا هو أن العبرة ليست بسداد تلك الرسوم فقط، بل بمبدأ من أهم مبادئ الدستور المصري وهو مبدأ الشفافية في اتخاذ الإجراءات، فما الضرر الذي قد يقع على عاتق الوزارة من الإعلان عن نماذج الإجابات التي تم التصحيح على أساسها، أسوة بالسنوات السابقة، حيث دأبت الوزارة على نشر نماذج الإجابات بعد إعلان النتيجة، فلماذا لم يتم نشر هذه النماذج هذا العام حتى الآن، وما هو العرض المستتر من عدم النشر، إلا إذا كان هناك ما تريد الوزارة إخفاءه عن الطلاب وأسرهم.
الدفـــــــــــاع.
وقد نص دستور مصر 2014 في المادة 19 على أن “التعليم حق لكل مواطن” ويهدف إلى بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كما تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، وتعمل على توفير التعليم المجاني في مراحله المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية.
مقال مقترح: المبعوث المصري للأمم المتحدة يؤكد ضرورة التحرك الفوري لحل أزمة الديون وتنمية مستدامة شاملة
تؤكد المادة على أن التعليم حق أساسي لكل مواطن مصري، مما يعني أن الدولة ملزمة بتوفير هذا الحق لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.
أهداف التعليم:
يحدد الدستور أهدافًا رئيسية للتعليم تشمل بناء الشخصية المصرية المتكاملة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتنمية التفكير العلمي، وتشجيع الابتكار، وغرس القيم الإيجابية.
التعليم الإلزامي والمجاني:
ينص الدستور على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتلتزم الدولة بتوفيره مجانًا في مؤسساتها التعليمية.
نسبة الإنفاق الحكومي:
يحدد الدستور نسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى للإنفاق الحكومي على التعليم، وتتعهد الدولة بزيادة هذه النسبة تدريجيًا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية.
إشراف الدولة:
تتولى الدولة الإشراف على التعليم لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية.
- “تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقاً للمبادئ الدستورية”
- تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وإتاحة البيانات وفقاً لمبادئ الدستور يعني ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الجهات الحكومية وغيرها
- أهمية الشفافية والنزاهة وإتاحة البيانات:
- تعزيز الثقة:
- الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية تساهم في بناء الثقة بينها وبين المواطنين
ومن جماع ما تقدم، فإن الشفافية في إعلان نماذج الإجابات النموذجية التي تم التصحيح على أساسها في كافة المواد الدراسية، وصولًا لاعتماد نتائج الطلاب في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، لزامًا على الوزارة قبل فتح باب التظلمات، حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور الوقوف على حقيقة إجابات أبنائهم الطلاب، لأن رسوم التظلم في المواد مغالى فيها، حيث تم تحديد مبلغ 300 جنيه لكل مادة، مما يرهق كاهل الأسر المصرية والمواطن محدود ومعدوم الدخل في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.
بنــــــــاء عليـــــه.
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة:
قبول الطعن شكلاً لتحقق الصفة والمصلحة.
في الشق العاجل بإلزام المطعون ضدهما بنشر نماذج الإجابات النموذجية التي اعتمدت من الوزارة كمقياس لتصحيح إجابات الطلاب في الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
تعليقات