تراجع الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك المصرية، ليسجل انخفاضات جديدة تضاف إلى سلسلة التراجعات التي بدأها منذ نهاية أبريل الماضي، حيث فقد ما يقرب من 3 جنيهات كاملة خلال 3 أشهر، ليصل في بعض البنوك إلى حدود 48.60 جنيه بعد أن كان قد لامس 51.65 جنيه في نهاية أبريل.
وسجلت التعاملات البنكية حتى منتصف اليوم تراجعًا تراوح بين 6 إلى 13 قرشًا في غالبية البنوك، بينما استقر السعر الرسمي في البنك المركزي عند 48.70 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.
شهدت البنوك المصرية اليوم حركة واضحة في أسعار الصرف، حيث سجل تراجع بمنتصف تعاملات اليوم بنسب متفاوتة، وجاءت الأسعار كالتالي:
بنك التعمير والإسكان: 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا
بنك فيصل الإسلامي: 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، بانخفاض 12 قرشًا
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا
بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا
كريدي أجريكول: 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا
المصرف المتحد: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، بانخفاض 10 قروش
بنك البركة: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش
البنك المصري الخليجي: 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع، بانخفاض 9 قروش
بنك مصر: 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش
بنك القاهرة: 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، بانخفاض 8 قروش
البنك الأهلي المصري: 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، بانخفاض 6 قروش
البنك الأهلي الكويتي: 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع، بانخفاض 11 قرشًا
إذا نظرنا إلى المسار العام لسعر الدولار في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، سنلاحظ أن التراجع لم يكن وليد اليوم فقط، بل هو نتيجة لموجة هبوط بدأت في نهاية أبريل 2025.
ففي 30 أبريل الماضي، سجل الدولار نحو 51.65 جنيه في عدد من البنوك، ثم بدأ في الانخفاض التدريجي حتى وصل اليوم، 29 يوليو، إلى 48.65 جنيه، أي أن الدولار خسر ما يقرب من 3 جنيهات خلال 90 يومًا تقريبًا.
هذا التراجع يعكس اتجاهًا عامًا في استقرار سوق الصرف وتحسن بعض المؤشرات النقدية، بحسب ما يتداوله عدد من المحللين الاقتصاديين، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتأكيد هذا التحسن كمؤشر طويل المدى.
تباينت ردود الأفعال على تراجع الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بين المتعاملين في السوق، فبينما رحب البعض بهذا الانخفاض باعتباره مؤشرًا على تعافي اقتصادي جزئي أو تحسن في تدفقات النقد الأجنبي، يرى آخرون أن التراجع لا يزال “غير كافٍ” ويحتاج إلى مزيد من الانخفاض ليستفيد منه المواطن بشكل ملموس.
عدد من المستوردين قالوا إن هذا الانخفاض ساعد نسبيًا في تخفيض تكلفة فتح الاعتمادات المستندية، لكنه لم ينعكس حتى الآن على الأسعار في السوق المحلي بسبب الفجوة الزمنية بين سعر العملة وحركة السلع.
رغم أن التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار تراجع الدولار في ظل استقرار سعر الصرف الرسمي وتزايد التدفقات النقدية، فإن هناك عدة عوامل قد تؤثر على اتجاه الدولار خلال الأشهر القادمة، منها:
نتائج المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
حركة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
سعر الفائدة الأمريكية وحركته في السوق العالمي.
استقرار السوق المحلي وتراجع الطلب على الدولار في الاستيراد.
يتابع المواطنون سعر الدولار يوميًا ليس فقط بسبب تأثيره على الاقتصاد الكلي، بل لأن له تأثيرًا مباشرًا على أسعار السلع، خاصة المستوردة، وعلى أسعار السيارات والهواتف وحتى بعض أنواع الأدوية.
من المتوقع أن تستمر البنوك في تحديث أسعار الدولار عدة مرات خلال اليوم، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وينصح البعض بمتابعة التحديثات من المصادر الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني لـ أو مواقع البنوك التجارية الكبرى.