في تحول مثير في سلاسل التوريد العالمية، أصبحت الهند الآن المصدر الأول للهواتف الذكية المباعة في الولايات المتحدة، متجاوزة الصين التي كانت تهيمن على هذا السوق لعقود طويلة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
وحسب بيانات الربع المنتهي في يونيو 2025، استحوذت الهند على 44% من الهواتف الذكية التي تم تصديرها إلى السوق الأمريكية، بينما حلت فيتنام في المركز الثاني، في حين تراجعت حصة الصين من أكثر من 60% قبل عام إلى حوالي 25% فقط.
هذا التحول جاء نتيجة لاستراتيجية آبل التي تهدف إلى نقل جزء متزايد من إنتاجها إلى خارج الصين، حيث أصبحت الهند الدولة الرائدة في هذا التحول، وأصبحت مركزًا متناميًا لتجميع هواتف آيفون.
ورغم أن آبل لا تزال تصنع الجزء الأكبر من هواتفها في الصين، فإنها ضاعفت إنتاجها في الهند ثلاث مرات خلال الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سارعت شركات الهواتف الذكية الأخرى إلى شحن المخزون مبكرًا من الهند، تحسبًا لأي رسوم جمركية مستقبلية محتملة.
بالإضافة إلى الهند، عززت فيتنام مكانتها في سلاسل الإمداد، حيث تعتبر مركزًا رئيسيًا لإنتاج هواتف سامسونج، ومع ذلك، يبقى الإنجاز الأبرز للهند التي تفوقت لأول مرة على الصين في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.
تزامن هذا التحول مع انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جدد دعوته للشركات الأمريكية لزيادة التصنيع داخل الولايات المتحدة.
وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي مشترك في اسكتلندا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبّر ترامب عن استيائه من استمرار الشركات في الاعتماد على الإنتاج الخارجي.
ورغم هذه الضغوط، لا تزال آبل تصنع حوالي 90% من هواتفها في الصين، ولا تنتج حاليًا أي من هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة، رغم تعهدها بتوظيف المزيد من العمال الأمريكيين وإنفاق 500 مليار دولار محليًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
وعلى الرغم من توسع الإنتاج في الهند، انخفضت شحنات هواتف آيفون إلى السوق الأمريكية بنسبة 11% خلال الربع الأخير، في ما يبدو أنه نتيجة لتغيير نمط الشحن، بعدما قامت آبل بشحن كميات كبيرة من الأجهزة في وقت مبكر من العام لتكوين مخزون احتياطي.
وتسوق شركة آبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنويًا حول العالم، ويُقدّر أن نحو 60 مليون وحدة منها تُباع داخل الولايات المتحدة وحدها.
ورغم الترويج لهاتف iPhone كمنتج أمريكي يحمل العبارة الشهيرة “صُمم في كاليفورنيا”، فإن الواقع يكشف أن الجزء الأكبر من عملية التصنيع لا يزال يجري في آسيا، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات متجددة حول مستقبل التصنيع الأمريكي واستقلال سلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.