سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 154.7 مليار جنيه من 16 بنكًا، عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم، بعائد بلغ 24.5%، في إطار جهوده المستمرة لتنظيم السيولة وضبط معدلات الفائدة داخل القطاع المصرفي.
يأتي هذا العطاء ضمن السياسة النقدية التقييدية التي يتبناها البنك المركزي لكبح جماح التضخم وتعزيز استقرار سوق النقد، في ظل تطورات محلية وعالمية معقدة.
أصدر البنك المركزي مؤخرًا تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى حاليًا عبر مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث تنص التعليمات على الإعلان المسبق عن حجم العملية، وقبول العطاءات بأسلوب تخصيص يعتمد على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات، ويتم احتساب سعر العملية الرئيسية بناءً على ذلك.
في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة السياسة النقدية، أعلن البنك عن تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية، ليصبح القبول الكامل لكافة العطاءات المقدمة بدلاً من أسلوب التخصيص السابق.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تحسين إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وتعزيز فاعلية قرارات السياسة النقدية.
شدد “المركزي” على مواصلة إدارته للسيولة بشكل يحقق التوازن المطلوب بين المعروض النقدي وسعر العائد المرجعي، بما يضمن الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك (الكوريدور) حول سعر العملية الرئيسية.
وأشار البنك إلى أنه سيتم نشر نتائج عمليات ربط الودائع بصورة منتظمة على موقعه الإلكتروني، في إطار تعزيز الشفافية ووضوح أدوات السياسة النقدية أمام السوق.