صانعو القرار في مواجهة تحديات سعر الصرف وتأثيرها على الاستثمار المستقبلي

تقرير: سمر أبو الدهب

ممكن يعجبك: خبير اقتصادي يكشف كيف تفتح السياسات الحكومية الجديدة أبواب الاستثمار في مصر

يعود الانخفاض الحالي في مقابل الجنيه المصري إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، وأبرزها زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق المصرية، حيث ساهمت بعض الدول العربية بشكل كبير في تحويل ديونها المستحقة على مصر إلى استثمارات مباشرة، مما أدى إلى تعزيز الإيرادات الدولارية لمصر، ودعم موقف الجنيه المصري أمام الدولار، ومن المهم الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في التحكم في سعر الصرف، حيث يتخذ إجراءات مدروسة لضبط السوق، خاصة خلال فترات تقلب تدفقات “الأموال الساخنة”، ويهدف ذلك إلى منع المستثمرين الأجانب من تحقيق مكاسب غير مبررة من الفوائد المرتفعة وسعر صرف العملة عند دخولهم وخروجهم من السوق.

مقال له علاقة: تأثير الأحداث على الأسواق وسعر جرام الذهب اليوم في قطر 13 يونيو 2025 بعد الضربات الإيرانية

وفي هذا السياق، أشار الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، في منشور له على “فيسبوك”، إلى أن الوضع الحالي لسعر الصرف يحمل المزيد من الضغوط على السياسة النقدية في الفترة القادمة، حيث لكل حالة إيجابياتها وسلبياتها.

تأثير سعر الصرف على المستثمرين

وأوضح الدكتور كريم عادل أن تأثير هذا الوضع يمكن توضيحه بمثال، فإذا استثمر أحدهم مليار دولار عندما كان سعر الصرف 50 جنيهًا لكل دولار، فإنه سيحصل على 50 مليار جنيه مصري لاستثمارها في أذون الخزانة، أما الآن، ومع انخفاض سعر الصرف إلى 48.80 جنيهًا تقريبًا، إذا قرر هذا المستثمر الخروج الآن، فسيحصل على ما يعادل 1.025 مليار دولار مقابل الـ 50 مليار جنيه التي يمتلكها.

تساؤلات حول مُستقبل سعر الصرف والسياسة النقدية

هذا السيناريو يثير تساؤلات مهمة حول مستقبل سعر الصرف والسياسة النقدية، ومدى استمرار انخفاض سعر صرف الدولار، وإمكانية خفض الفائدة لتقليل أرباح المستثمرين، بالإضافة إلى مدى استمرار المستثمرين الحاليين في السوق ودخول استثمارات جديدة، كل هذه التساؤلات تعكس التحديات المعقدة التي تواجه صانعي القرار في إدارة سعر الصرف وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار السوق.