أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي بين مصر والصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، حيث تبقى شريحتان للعام المقبل، وتقدر الشريحة الواحدة بحوالي 1.2 مليار دولار تقريبًا.
شوف كمان: سعر الذهب في السودان اليوم 17 يونيو 2025.. ارتفاع 50 جنيهًا في عيارات 21 و24
وأضاف «معيط»، خلال حديثه مع الإعلامي شادي شاش، في برنامج «ستوديو إكسترا»، الذي يُبث عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف هو الاستمرار في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم هذه المستهدفات هو إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي، والمواطن يمكنه ملاحظة ذلك من خلال استقرار الأسعار في المحلات لفترات طويلة، وعدم تكرار ما شهدناه من تغييرات يومية في الأسعار، وهذا يعني السيطرة على التضخم”
اقرأ كمان: افتح حسابك في بنك الخرطوم بسهولة الآن باستخدام رقمك الامتحاني في 2025 مع رابط مباشر!
وتابع: “المواطن يشعر بذلك أيضًا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقيق الهدف منه، وأن تكون أسعار الفائدة مشجعة على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، مما يمكّن المستثمرين من زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل مناسبة”
وواصل: “المواطن يشعر بذلك أيضًا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، مما يعني أن إيراداتها تتجاوز مصروفاتها، وتكمن المشكلة في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت – على سبيل المثال- نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10%، وهذا يعد تحديًا كبيرًا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة، ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإن ما كان موجهًا لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، مما يعزز استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وسترتفع الاستثمارات العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه”
تعليقات