أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة “في آي ماركتس” في مصر، أن الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى عدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها تزايد المعروض من العملة الأجنبية في السوق المصري، نتيجة لقيام بعض الدول بتحويل مديونياتها لدى مصر إلى استثمارات مباشرة، ومن أبرز تلك الدول قطر والكويت.
شوف كمان: ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية الأسبوع مع تحقيق «توبكس» مكاسب تصل إلى 2.5%
وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر»، أن هذا التحول أسهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات الدولارية، مما أدى بدوره إلى دعم الجنيه المصري أمام الدولار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات محسوبة لضبط سعر الصرف، خاصة في الفترات التي تشهد تذبذبًا في تدفقات الأموال الساخنة، وذلك لتفادي استفادة غير مبررة للمستثمرين الأجانب من الفوائد المرتفعة وسعر صرف العملة عند الدخول والخروج.
وأوضح معطي، أن البنك المركزي المصري يظل المتحكم الرئيسي في سوق الصرف، في ظل غياب السوق الموازي واعتماد جميع عمليات تحويل الدولار على القنوات الرسمية، حيث توقفت معظم شركات الصرافة غير الرسمية عن العمل، كما تُدار تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية فقط.
وأشار إلى أن الدولة تمكنت، من خلال هذا النهج، من فرض سيطرة قوية على سعر الصرف، مما يمنحها القدرة على توجيه السوق صعودًا وهبوطًا حسب مقتضيات الوضع الاقتصادي.
شوف كمان: «مينا فارم» تسجل زيادة مذهلة في صافي الأرباح تصل إلى 529% في الربع الأول من 2025
وأردف أن بعض التقارير الدولية تشير إلى أن الدولار في مصر لا يزال مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية، في حين يُقيم الجنيه بأقل من قيمته، متوقعًا أن يكون السعر العادل للدولار بين 30 و35 جنيهًا مصريًا.
وتابع معطي: “رغم الحديث السابق من جانب وزير المالية وصندوق النقد الدولي عن وجود فجوة تمويلية، إلا أن ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – وخاصة من تحويلات المصريين بالخارج – ساعد على دعم استقرار الجنيه بل وتحقيق تحسن نسبي أمام الدولار”
كما نوه إلى أن التراجع العالمي لقوة الدولار لعب دورًا إضافيًا في هذا التوجه، مشيرًا إلى أن سياسات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب – خصوصًا ما يتعلق بفرض رسوم جمركية على أكثر من 180 دولة – أضعفت حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مما أثر سلبًا على قيمة الدولار عالميًا، لا سيما أمام الين واليورو.
واختتم معطي، تصريحه، بالتأكيد على أن الحكم النهائي بشأن مدى استفادة الاقتصاد المصري من تراجع الدولار لن يتضح إلا بعد خفض معدلات المديونية، وتحقيق وفرة في السلع المستوردة بأسعار مناسبة، مما ينعكس على تخفيض معدلات التضخم، كما أشار إلى أهمية متابعة تأثير سعر الصرف على أسعار النفط والذهب، باعتبارها من المؤشرات الحيوية التي تؤثر على الأسعار محليًا.
تعليقات