خبير اقتصادي يتحدث عن فرص وتحديات الحرب التجارية بين أمريكا والصين وتأثيرها على الاقتصاد المصري

صرح أبو بكر الديب، الخبير في الشؤون الاقتصادية، بأن الحرب التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري، حيث تمثل هذه الأزمة فرصة وتحديًا لمصر في الوقت نفسه.

اقرأ كمان: أسعار اللحوم ترتفع مع اقتراب عيد الأضحى ورئيس شعبة الجزارين يكشف عن أسباب الغلاء بسبب الأعلاف

الحرب التجارية بين أمريكا والصين تعزز صادرات مصر

أوضح الديب، في تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر»، أن انخفاض حجم التبادل التجاري بين بكين وواشنطن يفتح المجال أمام القاهرة لتعزيز صادراتها إلى أحد الطرفين، خاصة في قطاعات مثل المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والكيماويات، التي تتمتع بقدرة تنافسية جيدة.

مقال له علاقة: خبير اقتصادي يؤكد أن البورصة ستتحسن في السيولة بعد تخفيض أسعار الفائدة

وأشار إلى أن بعض الشركات العالمية قد تلجأ إلى نقل جزء من إنتاجها إلى دول أخرى لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لمصر لجذب هذه الاستثمارات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية واعدة.

في المقابل، حذر الديب من أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما سينعكس سلبًا على الطلب الخارجي للصادرات المصرية مثل الغاز الطبيعي، والسياحة، والسلع المصنعة، مضيفًا أن حالة عدم اليقين قد تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتزيد من الضغوط على الجنيه المصري نتيجة خروج بعض رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

كما أشار إلى أن واردات مصر من الصين قد تواجه تحديات على مستوى سلاسل الإمداد أو ارتفاع في الأسعار، إلا أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يؤدي بالمقابل إلى انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية، مما يخفف من عبء فاتورة الاستيراد والدعم الحكومي.

وعن قناة السويس، أوضح الخبير الاقتصادي أن انخفاض حركة التجارة العالمية، وخصوصًا الشحن بين الصين والولايات المتحدة، قد يؤدي إلى تراجع نسبي في إيرادات القناة، غير أن هذا التراجع قد يُعوّض لاحقًا في حال زادت حركة التبادل التجاري بين الصين وكل من أوروبا وأفريقيا.

واختتم الديب تصريحاته بالتأكيد على أهمية انتهاج مصر لسياسة “الحياد الإيجابي” تجاه أطراف النزاع، والعمل على تعظيم مكاسبها الاقتصادية عبر تطوير الشراكات الصناعية والتقنية مع الصين، وتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب تقوية قدراتها الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية الباحثة عن بيئة مستقرة وذات تكلفة منخفضة.