اكتشف أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين في القطاع العقاري مع خبير اقتصادي من «نبأ مصر»

تعتزم الهيئة الجديدة في مصر إطلاق برنامج صكوك تمويلية ضخمة تتراوح قيمتها بين 150 و300 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم تطوير محفظة الأراضي في المدن الجديدة التي تُديرها الهيئة، ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الصكوك خلال العام المقبل 2025 /2026 بالتعاون مع بنكي مصر والأهلي، كما تسعى الهيئة لتأسيس شركة تصكيك خاصة تسهم في إتمام عملية الإصدار.

مقال له علاقة: أسعار الذهب في قطر 24 يونيو بعد انتهاء الحرب.. تغييرات غير متوقعة في عيار 22 تثير الفضول

في إطار تعزيز مواردها المالية، تعمل الهيئة أيضًا على إصدار سندات توريق في السوق المالي تصل قيمتها إلى حوالي 20 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، حيث تتيح هذه الأداة المالية تحويل مديونية عملاء شراء العقارات إلى أوراق مالية تُباع لطرف ثالث، مما يعزز قدرة الهيئة على تسييل مستحقاتها وتحريك مواردها المالية بشكل أسرع.

يهدف هذا البرنامج الطموح من الصكوك والسندات إلى دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية والعقارية في مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات السكنية الأخرى التابعة للهيئة.

شافعي: هيئة المجتمعات العمرانية تسعى لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات وتطوير مدن الجيل الرابع

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور منير شافعي الخبير الاقتصادي إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخطط التمويلية إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والإسكان، ودعم تطوير وتنمية مدن الجيل الرابع، موضحًا أن النتائج الإيجابية المتوقعة تشمل زيادة السيولة المالية لدى الهيئة، مما يسمح بالحصول على تمويل فوري ويسرع تنفيذ المشروعات العمرانية.

اقرأ كمان: سعر جرام الذهب في الأردن خلال أول أيام عيد الأضحى.. هل حان الوقت المثالي لشراء الشبكة؟

الصكوك وسندات التوريق أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين

وأضاف شافعي في تصريح خاص لـ”نبأ مصر” أن هذه الأموال ستوسع نطاق الاستثمار في المدن الجديدة، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والسكان، مشيرًا إلى أن الصكوك وسندات التوريق تُعتبر أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل في السوق المحلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الخطط ستؤدي إلى تحفيز نشاط السوق المالي المصري، حيث سيكون لطرح صكوك وسندات ضخمة تأثير إيجابي على السوق العقاري، من خلال تسريع وتيرة التطوير وزيادة المعروض من الأراضي والعقارات الجاهزة، متوقعًا أن يعزز ذلك ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في جدية الدولة في تطوير المدن الجديدة، مما سيسهم في استقرار أو انخفاض أسعار بعض العقارات، مما يعزز قدرة الشباب والطبقة المتوسطة على الشراء.

وتابع أن الهيئة ستتحول إلى كيان تمويلي أكثر كفاءة، يعتمد على أدوات سوق المال، مما يمثل نقلة نوعية في تمويل التطوير العمراني ويدعم نمو السوق العقاري المصري بطريقة منظمة ومستدامة.