خبير اقتصادي يكشف لـ «نبأ مصر» عن مخاطر إلغاء تخصيص أراضي الساحل الشمالي

تقرير: سمر أبو الدهب

شوف كمان: مؤشر قطاع العقارات يرتفع 0.25% في ختام تعاملات الثلاثاء بالبورصة

في إطار جهودها لضبط وتنظيم السوق العقاري، اتخذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا قرارًا بإلغاء تخصيص الأراضي لـ 54 شركة وكيانًا مخالفًا لشروط السداد أو الترخيص في الساحل الشمالي، ورغم أن هذا الإجراء يُعتبر خطوة حاسمة نحو فرض الانضباط واستعادة الأراضي غير المستغلة، إلا أن لكل قرار، حتى لو كان ضروريًا، جوانب قد تؤثر على المشهد الاقتصادي والاستثماري بشكل عام.

اقرأ كمان: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 واستقرار ملحوظ في معظم البنوك

وفي هذا السياق، قال أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «نبأ مصر»، إنه بينما يُعتبر قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء تخصيص الأراضي لـ 54 شركة وكيان في الساحل الشمالي خطوة ضرورية لضبط السوق العقاري، إلا أن لهذا القرار جوانب سلبية وتحديات قد تظهر على المدى القصير والمتوسط.

زعزعة ثقة المستثمرين

ويرى «سمير» أن هذا القرار، رغم دوافعه الإيجابية، قد يُرسل إشارة سلبية للمستثمرين الحاليين والمحتملين، إذ يبحث المستثمر دائمًا عن الاستقرار التشريعي والتنظيمي، ومثل هذه الإلغاءات الواسعة، حتى لو كانت مبررة، قد تُشعر المستثمرين بعدم اليقين حول استقرار السياسات العقارية في مصر، مما قد يدفع بعض المستثمرين إلى التردد أو إعادة النظر في خططهم التوسعية، وبالتالي يؤثر على تدفق الاستثمارات المستقبلية.

التداعيات القانونية والمالية

وتوقع أن يواجه هذا القرار تحديات قانونية كبيرة، وقد تلجأ الشركات المتضررة إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، مما يُدخل الهيئة في دوامة من النزاعات القضائية قد تستنزف الوقت والجهد والموارد المالية، كما أن هذه النزاعات قد تُعيق قدرة الهيئة على إعادة تدوير هذه الأراضي وطرحها مجددًا بشكل سريع وفعال، وقد تُكبدها تكاليف قانونية وتعويضات محتملة.

تأخر التنمية وتأثر المعروض

وأشار «الخبير الاقتصادي» إلى أن عملية إلغاء التخصيص وإعادة طرح الأراضي ليست سريعة، مما يعني أن المشاريع التي كانت مُخططًا لها على هذه الأراضي ستتوقف، مما يؤدي إلى تأخر في التنمية العمرانية بالمنطقة، وهذا التأخير قد يؤثر على توفر الوحدات العقارية في الساحل الشمالي على المدى القصير والمتوسط، مما قد يُحدث فجوة بين العرض والطلب ويؤثر على الأسعار.

ونوه أنه، رغم أهمية الحوكمة والضبط في السوق العقاري، إلا أنه يجب دراسة الآثار الجانبية لمثل هذه القرارات الحادة بعناية لضمان عدم تأثيرها سلبًا على مناخ الاستثمار العام وعلى وتيرة التنمية المستهدفة.