يواجه المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ تدقيقًا مكثفًا بعد اتهامات خطيرة بإهدار المال العام والانخراط في أنشطة يُزعم أنها مخالفة للقانون المصري، وذلك وفقًا لمنشور حديث للصحفي محمد عبد الظاهر ومستند قانوني مرفق.
ممكن يعجبك: أسعار النفط تشهد ارتفاعًا بفضل اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان وتراجع المخزونات
ويشير منشور عبد الظاهر، الذي انتشر عبر منصة “فيس بوك”، إلى وجود عدد غير مسبوق من “235 قضية” مرفوعة ضد محفوظ، وهذه القضايا تنبع في الأساس من سوء الإدارة المزعوم للأموال العامة، حيث يسلط الصحفي الضوء بشكل خاص على ملف التصالحات الخاص بمشروع “هرم سيتي” كمثال رئيسي، حيث يُزعم أن محفوظ أوقف عمليات التصالحات، مما أتاح لشركة معينة ابتزاز مالكي العقارات بمطالبتهم بمبلغ 8000 جنيه مصري للمتر المربع مقابل التصالح، مع تلميحات لمكاسب غير مشروعة لبعض المسؤولين داخل الجهاز، ويزيد الأمر تعقيدًا، حيث يشير الصحفي إلى أن المهندس محفوظ يشغل عدة مناصب سياسية، بما في ذلك مساعد أمين قسم حدائق أكتوبر لحزب مستقبل وطن، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل وانتهاك القانون المصري، مما يثير مخاوف بشأن نزاهة الخدمة العامة، وتدعم هذه الاتهامات وثيقة قانونية مؤرخة بعام 2025، تفصل قضية مرفوعة أمام المحكمة الإدارية من قبل عماد موسى علي المحامي بالنقض، ضد المهندس محفوظ وجهاز مدينة حدائق أكتوبر، وتكشف الوثيقة أن أحد سكان مشروع هرم سيتي سعى للتصالح على ملكيته، ولكن طلبه قوبل بالرفض رغم استيفائه جميع المستندات المطلوبة والتأكيدات بأن مبناه لا يشكل أي خطر على السلامة العامة، وتطالب القضية بتوقيع غرامة قدرها 30 ألف جنيه مصري وتعويض عن الأضرار المعنوية، مستشهدة بالمادة 123 من القانون، ويبدو أن هذه القضية المحددة هي واحدة من “الـ 235 قضية” التي ذكرها الصحفي.
من نفس التصنيف: معدل البطالة في إيطاليا يسجل أعلى مستوى له في 11 شهرًا خلال مايو 2025
وقد دفعت خطورة هذه الاتهامات الصحفي محمد عبد الظاهر إلى مطالبة علنية للعديد من الهيئات الحكومية والرقابية الرئيسية، بما في ذلك النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الإسكان، والنائب العام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتدخل والتحقيق في هذه المزاعم الخطيرة.
كما تثير هذه الفضيحة تساؤلات أوسع حول دور الأحزاب السياسية في التعيينات الحكومية، حيث يتساءل “عبد الظاهر” عما إذا كان حزب مستقبل وطن قد أُجبر على ضم أفراد بسجلات مشكوك فيها، علاوة على ذلك، تُثار مخاوف بشأن تأثير هذه المخالفات المزعومة على الاستحقاقات السياسية القادمة، لا سيما انتخابات مجلس الشيوخ.
مستند مرفق بالمنشور.
تعليقات