في إطار السعي نحو تعزيز شفافية العمليات التجارية، يتجلى أهمية تحديث نظام العمولة الخاص بالسمسرة العقارية، حيث يُقترح اعتماد سعر ثابت لكل متر، يتفاوت وفقاً لنوع العقار، سواء كان سكنياً، تجارياً، إدارياً، أو صناعياً، مع تحديده بناءً على الحي والمنطقة.
مواضيع مشابهة: أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم.. استقرار مستمر مع توقعات بزيادة قادمة
تأتي هذه الخطوة في ظل الممارسات الحالية التي يقوم بها عدد من السماسرة برفع الأسعار بهدف زيادة عمولاتهم، مما يؤثر سلباً على السوق، ومن الضروري أيضاً أن يتحمل السماسرة مسؤولية ضمان سلامة أوراق الملكية، بالإضافة إلى توليهم عمليات نقل الملكية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
خبير عقاري: ضرورة فرض نظام جديد لتنظيم سوق السمسرة العقارية
وفي هذا السياق، أكد أحمد إسماعيل، الخبير العقاري، على أهمية فرض نظام جديد لتنظيم سوق السمسرة العقارية، مشدداً على ضرورة أن يحمل كل سمسار رخصة رسمية، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بفتح مكاتب لبيع العقارات بدون تنظيم.
وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن العمولة يجب أن تكون ثابتة، إما من خلال تحديد مبلغ محدد لكل متر حسب نوع العقار، سواء كان سكنياً أو تجارياً، أو بنسبة معينة لها سقف لا يمكن تجاوزه، موضحاً أن كل عملية بيع أو شراء يجب أن تُسجل على منصة حكومية، مما يجعل الأسعار واضحة للجميع، ويمنع أي تلاعب أو زيادة عشوائية في الأسعار.
اقرأ كمان: أسعار الذهب عيار 21 في الإمارات يوم 8 يونيو 2025 خلال عيد الأضحى المبارك
وأشار الخبير العقاري إلى أهمية وجود جدول أو خريطة أسعار لكل منطقة، ليكون في متناول الجميع، مما يسهم في إنهاء ظاهرة “السمسار الذي يرفع السعر لزيادة عمولته”، لافتاً إلى ضرورة فرض عقوبات على أي شخص يزايد في الأسعار، حيث سيتم سحب الترخيص منه.
كما دعا إلى ضرورة أن يكون لكل مكتب سمسرة ملف ضريبي، لضمان أن يكون السوق رسمياً وشفافاً، مشدداً على أهمية أن يعرف البائع والمشتري الأسعار الحقيقية وحقوقهم، حتى لا يتم استغلالهم.
وفي الختام، أوضح الخبير العقاري أن السوق الحالي يعاني من فوضى، حيث يعمل عدد من السماسرة بدون ترخيص، والأسعار غير واضحة، مما يؤدي إلى تلاعب كبير، مؤكداً أن وجود رقابة صارمة وجداول أسعار معلنة سيساهم في استقرار الأسعار ويضمن حقوق جميع الأطراف.
تعليقات