أكد المحامي مايكل باسم أن كل بند في العقد يُعتبر وسيلة لإنشاء وضع قانوني يمكّن المطور العقاري من الاستناد إليه في أي وقت، مشدداً على أهمية مراجعة عقد شراء الوحدة عند التعاقد مع المطور العقاري، مشيراً إلى أن بنود عقد البيع هي الاتفاق الأساسي بين الطرفين، وتتحول بمجرد توقيع العميل إلى بنود ملزمة.
وأشار باسم خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” إلى أن الكثير من الناس يتجاهلون مراجعة العقود بعناية، مما يعرضهم لمخاطر جسيمة مثل ضياع حقوقهم في الحصول على الوحدة أو فقدان مدخراتهم، وقد يؤدي الاستعجال في التوقيع إلى الوقوع تحت طائلة بنود الفسخ المجحفة التي قد تنجم عن شروط غير واضحة تمنح المطور الحق في فسخ العقد دون وجه حق.
وأكد أن مراجعة العقد مع محامٍ متخصص ليست مجرد رفاهية بل ضرورة قصوى، فالعقود غالباً ما تُصاغ لصالح المطور وتحتوي على شروط غامضة قد تتعلق بتأخير السداد أو عدم الالتزام ببعض الشروط الثانوية.
وفي ختام حديثه، دعا باسم المستثمرين إلى تخصيص وقت كافٍ لمراجعة عقودهم، حيث إن الاستثمار في مراجعة العقد يُعتبر استثمارًا في حماية استثمارهم الهائل، وتجنب سيناريوهات فسخ العقد التي قد تكبدهم خسائر مادية ومعنوية فادحة، ولا تدع التسرع أو عدم الخبرة يقودانك إلى فخ بنود الفسخ الخفية.