تقرير: سمر أبو الدهب
أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ «نبأ مصر»، أن التطورات السريعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصادات الناشئة، تبرز أهمية اعتماد استراتيجيات طموحة لزيادة تدفق النقد الأجنبي، سواء من المصادر التقليدية أو غير التقليدية، ويجب أن نعتمد على مصادر متنوعة ومستدامة لمواجهة التحديات الشديدة الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة التي شهدناها منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020 وحتى الآن.
تابع «الجرم»، أنه رغم رصد العديد من النتائج الإيجابية في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل زيادة قيمة الصادرات بأكثر من 54.4% خلال 10 أشهر من “يوليو 2024 – أبريل 2025” مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما سجلت فاتورة الاستيراد ارتفاعًا بمعدل 18%، كما شهدت تحويلات العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 77.1% بنهاية أبريل الماضي، مسجلة نحو 29 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، وتوقعات بارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى نحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل 19%، وارتفاع المصروفات العامة إلى 4.6 تريليون جنيه بمعدل 18%، مما سيؤدي إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة عند مستوى 795 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، ورغم ذلك، فإن هذه المؤشرات تعكس نتائج حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية السابقة، مما يستدعي التحوط ضد أي صدمات مالية طارئة، أو استمرار الأزمات المالية الحالية، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق تدفقات نقد أجنبي مستدام لا تقل عن 300 مليار دولار سنويًا، مقارنة بأقل من 120 مليار دولار بعد تقلص إيرادات الممر الملاحي لقناة السويس، والتي انخفضت لأكثر من 65%.
وأكد «الخبير المصرفي»، أن من أبرز الاستراتيجيات الناجحة لجلب موارد نقد أجنبي مستدام، دعم قطاع الصادرات، واستغلال فرصة انخفاض التعريفات الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية للولايات المتحدة، ودعم المنتجات المخصصة للتصدير، خاصة الملابس الجاهزة وبعض السلع الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الصناعات، مع التركيز على توطين مشروعات الطاقة الخضراء مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير القطاع التعديني، الذي يعد أحد أهم الموارد الطبيعية التي تحظى باهتمام الدول الصناعية الكبرى، في ظل توافر الثروات التعدينية في مصر، سواء في الرمال السوداء أو البيضاء وغيرها من المعادن اللازمة للصناعات الحديثة مثل بطاريات السيارات الكهربائية.
وشدد على أهمية مواجهة التحديات التي تعيق الحفاظ على الموارد الدولارية وعدم استنزافها، ومن أهم تلك التحديات، ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لمشكلة الدين العام الخارجي، الذي يعتبر مسؤولاً عن استنزاف الموارد الدولارية بشكل مقلق، من خلال السير في طريق مبادلة الديون بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تم دراسة هذا التوجه مع ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية.