في إطار جهود تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وتسهيل الوصول إلى تعليم عالي الجودة، أطلقت مجموعة من البنوك المصرية برامج تمويلية مرنة تهدف إلى تغطية تكاليف التعليم في جميع مراحله، بدءًا من الحضانة وصولًا إلى الدراسات العليا والدورات التدريبية المتخصصة، وذلك في ظل استقرار السياسات النقدية بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.
تسعى هذه البنوك من خلال المبادرات إلى دعم الأسر المصرية في مواجهة الارتفاع المستمر لتكاليف التعليم، حيث تقدم قروضًا تعليمية بفترات سداد تصل إلى 8 سنوات، وقيم تمويل تصل في بعض البنوك إلى 9 ملايين جنيه، مع اشتراطات مرنة تتعلق بالدخل والعمر ومصاريف إدارية متفاوتة.
يقدم البنك التجاري الدولي واحدًا من أكبر برامج التمويل التعليمي في السوق المصري:
يعتبر هذا القرض مثاليًا للأسر التي ترغب في تمويل التعليم الدولي أو الجامعات الخاصة ذات المصروفات المرتفعة، مع إمكانية السداد المريح على أقساط متساوية.
يوفر البنك المصري الخليجي تمويلًا مرنًا بتسهيلات طويلة الأجل:
يمتاز هذا البرنامج بتنوع مدد السداد، مما يتيح للعميل اختيار الخطة الأنسب لاحتياجاته المالية.
يوفر بنك كريدي أجريكول حلول تمويل تعليمية تلبي احتياجات الأسرة المصرية:
يمتاز القرض بمرونة كبيرة في السداد، مما يجعله مناسبًا للخطط التعليمية طويلة الأجل مثل الدراسات العليا أو البرامج الدولية.
يقدم بنك مصر، كأحد البنوك الوطنية، برنامجًا مميزًا يستهدف فئات متنوعة من العملاء:
يمثل هذا البرنامج فرصة جيدة للموظفين من أصحاب الدخول المتوسطة الراغبين في تغطية مصروفات المدارس أو الجامعات المحلية.
في إطار دعم الاستقرار المالي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة، حيث تم الإبقاء على:
يُعتبر هذا التثبيت مؤشرًا على توجهات السوق للمرحلة المقبلة، حيث يُسهم في الحفاظ على استقرار تكلفة الاقتراض، سواء للأفراد أو الشركات، بما في ذلك القروض التعليمية.