أظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد 20.3 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث تشمل هذه الالتزامات 4.6 مليار دولار كودائع على البنك المركزي، والجزء الأكبر منها يعود لدول خليجية.
وكان من المقرر أن تسدد البلاد 16.63 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما يتعين عليها سداد 23.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، بما في ذلك 13.56 مليار دولار كودائع على البنك المركزي.
وقد تعهدت دول الخليج بتجديد الودائع طوال فترة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي أو تحويلها إلى استثمارات داخل البلاد، مما يعكس دعمهم للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تقرير البنك المركزي يبرز بوضوح التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية، مما يعكس جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار مدبولي، في بيان حديث، إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.
ويلاحظ أن الربع الأول من عام 2026 سيشهد ارتفاعًا في المطلوبات بمقدار 23.8 مليار دولار، بما في ذلك 13.6 مليار دولار، مما يبرز أهمية التخطيط المالي السليم.
وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في إدارة التزاماتها المالية.
كما كشف البنك المركزي أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، مما يظهر التقدم في إدارة الديون.