في مثل هذا اليوم 26 يوليو 1956، أطلق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارًا تاريخيًا أعاد السيادة المصرية الكاملة على ممر قناة السويس الملاحي الحيوي، هذا القرار كان له تأثير اقتصادي عميق على مصر والعالم بأسره.
قبل التأميم، كانت القناة تحت سيطرة شركة أجنبية تُعرف بـ “الشركة العالمية لقناة السويس البحرية”، مما يعني أن معظم إيراداتها كانت تتجه نحو مساهمين أجانب.
بعد التأميم، أصبحت إيرادات القناة بالكامل ملكًا لمصر، هذا التحول سمح للحكومة المصرية بتوجيه هذه الأموال لدعم التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، ومن أبرزها تمويل بناء السد العالي الذي كان له دور محوري في تعزيز الزراعة وتوليد الكهرباء، وقد أظهرت الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في العوائد المباشرة للقناة بعد التأميم.
أرست عملية التأميم مبدأ السيادة الاقتصادية الكاملة لمصر على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، هذا القرار لم يكن مجرد استعادة للأرض، بل كان استعادة للقرار الاقتصادي والقدرة على التحكم في مورد استراتيجي، مما منح مصر نفوذًا أكبر في التجارة العالمية وأثر على قدرتها على التفاوض اقتصاديًا.
على الرغم من الفوائد، واجهت مصر تحديات اقتصادية فورية تمثلت في سحب الخبراء الأجانب من القناة، ومحاولات بعض الدول لتعطيل الملاحة، ومع ذلك، نجحت الكفاءات المصرية في تشغيل القناة بكفاءة، مما فاجأ العالم وأثبت قدرة مصر على إدارة مواردها الحيوية.
باختصار، لم يكن تأميم قناة السويس مجرد حدث سياسي، بل كان نقطة تحول اقتصادية حاسمة لمصر، حيث عزز من استقلالها المالي ووجه إيرادات القناة لخدمة الأهداف التنموية الوطنية.