الشهادات الادخارية.. جاذبية مستمرة في ظل التقلبات الاقتصادية وفقًا لرؤية اقتصادي نبأ مصر

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال مقترح: كيف تتجاوز الدول تحديات التضخم والركود في صراع الاقتصاد؟

في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من انخفاض في قيمة الجنيه المصري، تبرز الشهادات الادخارية كأداة استثمارية تقليدية يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتنميتها، والسؤال الملح الآن هو: هل لا تزال هذه الشهادات مجزية وتحظى بإقبال في ظل الظروف الراهنة، أم أن المستثمرين الأفراد يتجهون نحو قطاعات أخرى؟

مقال له علاقة: سعر الدولار اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 يتأرجح بين البنوك بعد قرار تثبيت الفائدة

في هذا السياق، أشار الدكتور أحمد خلاف، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «نبأ مصر»، إلى أن الشهادات الادخارية لا تزال تحتفظ بجاذبية كبيرة لدى شريحة واسعة من المدخرين، خاصة مع العوائد المرتفعة التي تقدمها بعض البنوك حاليًا، حيث تسعى البنوك المصرية لجذب السيولة والحفاظ على استقرارها المالي عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية للغاية على هذه الشهادات، كما يتضح من الأمثلة التالية: • البنك التجاري الدولي (CIB): شهادة بريميوم الثلاثية بعائد 20% شهريًا “حد أدنى مليون جنيه” • بنك القاهرة: شهادة البريمو ذات العائد الثابت بعائد 20% شهريًا “حد أدنى 10 آلاف جنيه” • بنك قناة السويس: شهادة ثلاثية بعائد شهري 22% (حد أدنى 1000 جنيه) • بنك QNB: شهادة ثلاثية بعائد شهري 22% “حد أدنى 5 ملايين جنيه” • البنك الأهلي المصري: شهادات استثمار بفائدة 17% لمدة 3 سنوات.

الشهادات الإدخارية مجزية بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتغيرة

وأوضح “الخبير الاقتصادي” أن الشهادات الإدخارية ما زالت مجزية رغم التغيرات الاقتصادية الحالية، حيث إن العوائد الأسمية المرتفعة، التي تصل إلى 22% في بعض الحالات، تظل مضمونة وثابتة طوال مدة الشهادة، مما يوفر للمدخرين درجة عالية من اليقين والأمان في ظل تقلبات السوق، ومع ارتفاع معدلات التضخم، تساعد هذه العوائد المرتفعة على التخفيف من تآكل القوة الشرائية للمدخرات، وإن لم تقضِ عليه تمامًا، فهي تتيح للمدخر الحفاظ على جزء كبير من قيمة أمواله، كما أن بعض الشهادات تتيح صرف العائد شهريًا، مما يوفر سيولة منتظمة للمدخرين يمكن الاعتماد عليها لتغطية نفقاتهم، ورغم أن كسر الشهادة قبل موعدها النهائي قد يتسبب في خسارة جزء من العائد، إلا أنه يوفر درجة من المرونة.

وأشار إلى أن الشهادات الادخارية تُعد من الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة للغاية، حيث تضمنها البنوك بشكل كامل، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للأفراد الذين يتجنبون المخاطر.

هل هناك بدائل استثمارية مفضلة حاليًا؟

تابع أن بالرغم من جاذبية الشهادات الادخارية، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تدفع بعض المستثمرين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، للنظر في قطاعات أخرى لتحقيق عوائد أعلى أو لتنويع محافظهم الاستثمارية، حيث يُنظر إلى الاستثمار العقاري كوعاء آمن للقيمة في مصر، وقادر على تحقيق عوائد رأسمالية جيدة على المدى الطويل، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات كتحوط ضد التضخم، كما يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات العملة، وقد شهد إقبالاً كبيرًا في الفترة الماضية، وقد يتجه بعض المستثمرين أصحاب الخبرة نحو سوق الأسهم، خاصة الشركات ذات الأداء الجيد والقطاعات الواعدة، لتحقيق عوائد أعلى، رغم المخاطر المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الصناديق الاستثمارية المتنوعة توفر فرصة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم عبر قطاعات وأدوات مختلفة بإدارة محترفة.

أضاف “خلاف” أن الشهادات الادخارية في مصر لا تزال مجزية للغاية وتحظى بإقبال كبير، خاصة من الشريحة الكبرى من المدخرين الباحثين عن عوائد مضمونة ومخاطر منخفضة، كما أن العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك حاليًا تجعلها خيارًا جيدًا للحفاظ على قيمة المدخرات والتحوط جزئيًا ضد التضخم، مضيفًا أن المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة أو الذين يتمتعون برغبة أكبر في المخاطرة قد يفضلون تنويع استثماراتهم لتشمل قطاعات أخرى مثل العقارات أو الذهب أو حتى الأسهم، بحثًا عن عوائد أعلى على المدى الطويل أو لتحقيق أهداف استثمارية مختلفة، ويعتمد القرار النهائي دائمًا على حجم المدخرات، الأهداف الاستثمارية، ومدى تحمل المخاطر لكل فرد.