استقبل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم الجمعة المناضل اللبناني جورج عبد الله، بعد أن قضى أكثر من أربعة عقود في السجون الفرنسية، حيث شكلت لحظة وصوله نهاية فصل طويل من الصراع والجدل القانوني والسياسي الذي امتد لسنوات، وفتحت باباً واسعاً للنقاش حول العدالة والسيادة وتاريخ النضال في المنطقة.
وصل المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر 74 عامًا، إلى بيروت قادمًا من باريس بعد الإفراج عنه من السجون الفرنسية التي أمضى فيها 41 عامًا، ليصبح بذلك أقدم سجين سياسي في أوروبا، وقد تم ترحيله إلى لبنان اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، وسط إجراءات مشددة، ودون السماح له بالإدلاء بأي تصريحات قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.
جورج عبد الله، الذي وُلد في بلدة القبيات في شمال لبنان، اعتُقل عام 1984 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في باريس عام 1982، حين كان يقود “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، وهي مجموعة ماركسية علمانية مؤيدة للقضية الفلسطينية، ورغم أنه بات مؤهلاً للإفراج المشروط منذ عام 1999، إلا أن 12 محاولة للإفراج عنه قوبلت بالرفض من قبل السلطات الفرنسية، التي رضخت مرارًا لضغوط أمريكية وإسرائيلية مكثفة.
لكن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت حكمًا قبل أيام، في 17 يوليو الجاري، بالإفراج عنه، معتبرة أن مدة سجنه باتت “غير متناسبة” مع الجرائم المنسوبة إليه، ومع تقدم سنّه، وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الفصيل الذي كان يقوده عبد الله لم ينفذ أي أعمال عنف منذ عام 1984، وأن عبد الله أصبح اليوم “رمزًا من الماضي لنضال كان يرتبط بالقضية الفلسطينية”، وهو ما ساهم في إقناع هيئة المحكمة بقبول الإفراج عنه.
قضية جورج عبد الله حازت على اهتمام واسع في الأوساط الحقوقية والسياسية، سواء داخل لبنان أو خارجه، حيث اعتبره كثيرون سجينًا سياسيًا، وضحية لتوازنات دولية حالت دون تنفيذ قرارات الإفراج عنه لسنوات طويلة، وقد شهدت الأشهر الماضية تكثيفًا لحملات التضامن مع عبد الله، من قبل ناشطين وجمعيات دولية، طالبت بإطلاق سراحه وإنهاء معاناته الطويلة.
وفي لبنان، يُنظر إلى جورج عبد الله كبطل قومي ومناضل من أجل العدالة والقضية الفلسطينية، وتُتوقع له عودة حافلة بالاستقبال الشعبي والرسمي، لا سيما في مسقط رأسه في القبيات، حيث سيتجه ليبدأ فصلاً جديدًا من حياته بعد أربعة عقود قضاها خلف القضبان، وبهذه العودة، يُطوى أحد أطول ملفات السجناء السياسيين في أوروبا، ويُفتح في المقابل فصل جديد من النقاش حول مفهوم العدالة في ظل الضغوط السياسية، والحق في مقاومة الاحتلال، وحقيقة التوازن بين القانون والاعتبارات الدبلوماسية.