تواجه بعض البنوك تحديات متزايدة تتعلق بغياب الشفافية في المعلومات، حيث يعاني بعض العملاء من تجارب سلبية نتيجة لذلك، وتتزايد الشكاوى حول الخصومات غير المعلنة والمعلومات الخاطئة المقدمة من قبل خدمة العملاء، مما يؤدي إلى استياء العملاء وفقدان الثقة في المؤسسات المالية.
تسلط هذه الظاهرة الضوء على أهمية تحسين التواصل وتعزيز الشفافية داخل القطاع المصرفي لضمان رضا العملاء وثقتهم.
في هذا السياق، أثارت شكوى أحد عملاء بنك أبوظبي، عبر مجموعة “قوة وسائل التواصل الاجتماعي”، تدعي خلود أحمد، حيث واجهت تجربة مثيرة للقلق بعد اكتشاف خصومات غير متوقعة من حسابها التوفيري، رغم أن الحساب ظل خالياً من أي نشاط لمدة عام ونصف، وفي مايو الماضي، تلقت خلود رسالة تفيد بوجود مديونية قدرها 100 جنيه، وعند اتصالها بخدمة العملاء للاستفسار، أكدوا لها أن المديونية لا تتجاوز 50 جنيهاً وأن الحساب يعمل بشكل طبيعي.
تابعت خلود أنها بعد تحويل الأموال إلى الحساب، تفاجأت بخصومات ضخمة، حيث انخفض رصيدها من 2500 جنيه إلى 40 جنيهاً فقط، فتساءلت عن كيفية حدوث ذلك، مشيرة إلى أن الحساب لم يشهد أي سحب أو إيداع ولم يتم تحويله إلى حساب راكد.
أكدت خلود أنها لم تتلق أي إشعارات بخصوص المديونية أو المصاريف الإدارية، مما دفعها لتقديم شكوى دون أن تتلقى أي رد.
وقالت خلود إنها في أشد احتياج للأموال التي تم خصمها، وتحتاج لمعرفة ما يجب عليها فعله الآن.
قال أحد العملاء، يدعى محمد عبد المنعم، إنه يجب توفير بطاقة الخصم المباشر (Debit Card) دون رسوم، وإلا سيتعين عليه إلغائها.
وأكد آخر يدعى إبراهيم عمرو، أنه يتم خصم 100 جنيه أسبوعياً إذا كان الرصيد أقل من 3000 أو 5000 جنيه، لا يذكر المبلغ بالضبط، لذا توقف عن التعامل مع البنك.
وأضاف عميل آخر يدعى محمد دردار، أن للأسف، هذا هو أسوأ بنك تعامل معه في مصر، وخدمة العملاء لديهم سيئة للغاية.
وقال مواطن آخر يدعى بلال صلاح، إن البنوك في مصر تسرق الناس بشكل واضح، والحكومة لا تتخذ أي إجراء حيال ذلك.