النيابة العامة تكشف عن تطورات مثيرة في قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر منصتي VSA وFBC وتلقي القبض على 23 متهماً

مقال له علاقة: الرئيس السيسي يهنئ فريق بيراميدز بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام تحقيقاتها في وقائع احتيال إلكتروني واسعة النطاق استهدفت عددًا كبيرًا من المواطنين، وذلك عقب تلقيها بلاغات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بشأن تعرض ضحايا لعمليات نصب عبر منصات إلكترونية تُروّج لاستثمارات وهمية، أبرزها منصتي “VSA” و”FBC”.

وكشفت النيابة أن المتهمين روّجوا من خلال منصة “VSA” لفرص استثمارية مزعومة تَعِدُ بتحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت مثل تسجيل الإعجابات والمتابعة، بهدف جذب المزيد من المشتركين، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا تطبيقات إلكترونية وهمية وخططًا تسويقية مضللة، حيث كانوا يحصلون من الضحايا على أموالهم بادعاء تشغيلها في مهام مربحة، ثم يعيدون جزءًا من تلك الأموال إلى الضحايا كـ”أرباح” لكسب ثقتهم، قبل دفعهم إلى إيداع مبالغ أكبر ودعوة آخرين للانضمام مقابل عمولات، لكن الواقع كشف أن هذه الأرباح ليست إلا جزءًا من أموال مشاركين جدد، في مخطط احتيالي يُعرف بأسلوب التسويق الشبكي الزائف.

مواضيع مشابهة: إيران تهاجم حيفا بصاروخ يتجاوز الدفاعات الإسرائيلية ويصيب المدينة بشكل مباشر

وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط ثلاثة وعشرين متهماً، بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، وشرائح اتصال مسجلة بأسماء الغير، ومحافظ إلكترونية تلقوا من خلالها الأموال، بالإضافة إلى حسابات إلكترونية تم استخدامها في تحويل واستلام مبالغ مالية ضخمة.

وأكدت النيابة أن هذه الجرائم تُعد استمراراً لأسلوب إجرامي سبق أن تم استخدامه في منصات مشابهة، مثل منصة “FBC” التي أُحيل بسببها متهمون إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.

كما أوضحت النيابة العامة أنها تواصل سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عدد الضحايا حتى الآن ٧٥٠ مواطنًا، بإجمالي مبالغ تُقدّر بحوالي ٢.٧ مليون جنيه مصري.

وفي ختام البيان، حذّرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.