أعلنت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام أنها بدأت التحقيقات في مجموعة من البلاغات التي وردت من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حيث تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني وسرقة أموالهم عبر منصة تُعرف باسم «VSA»، والتي تروج لفرص استثمار وهمية تدعي تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
كما تابعت النيابة أن التحقيقات كشفت عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين شخصًا بحوزتهم هواتف محمولة وكمية كبيرة من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وأسماء آخرين، والتي استخدمت في تلقي أموال الضحايا، بالإضافة إلى إنشاء حسابات خاصة على مواقع إلكترونية بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج له من خلال منشورات على الإنترنت لجذب المزيد من المشتركين.
وأكدت النيابة العامة أنها تواصل سماع أقوال الضحايا، حيث بلغ عددهم حتى الآن سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يقوم المتهمون بإعادة جزء من أموال الضحايا إليهم على سبيل الأرباح، لكسب ثقتهم وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، مما يعزز صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين بهدف الاستيلاء عليها.
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقة الأمر إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر منصة أخرى تدعى «FBC»، والتي اتبعت نفس النهج الإجرامي.