غضب شعبي متصاعد وتجار يغلقون محلاتهم احتجاجًا على ضريبة المحمول بأثر رجعي

تشهد الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في موجة الغضب الشعبي والتجاري بسبب تطبيق الضريبة الجمركية بأثر رجعي، مما أدى إلى حدوث ارتباك كبير في سوق الهواتف المحمولة وتوقف العديد من الأجهزة عن العمل بشكل مفاجئ، وفي رد فعل على هذا الوضع، قام تجار سوق العباسي للمحمول بإغلاق محلاتهم اليوم تعبيرًا عن رفضهم لهذا التطبيق وما ترتب عليه من مشاكل مع الزبائن.

غضب شعبي متصاعد وتجار يغلقون محلاتهم احتجاجًا على ضريبة المحمول بأثر رجعي
غضب شعبي متصاعد وتجار يغلقون محلاتهم احتجاجًا على ضريبة المحمول بأثر رجعي

كريم عماد: “هواتف معفاة توقفت فجأة.. والمطار لا يشفع!”

في هذا السياق، أوضح كريم عماد، صاحب محل للهواتف المحمولة في وسط البلد، أن المشكلة تفاقمت بشكل كبير نتيجة لبيع عدد من الهواتف التي كانت معفاة تمامًا من الضريبة، ليكتشف المشتري بعد البيع أن الهاتف توقف عن العمل، وأكد عماد أن هذه المشكلة طالت حتى الهواتف التي تم تسجيلها في المطار عند دخولها البلاد، مما يدل على وجود خلل في آلية تطبيق القانون.

قصة مجدي حمدان: هاتف “سامسونج” يتوقف بعد الشراء وقبل القانون

وفي شهادة تعكس المعاناة اليومية للمواطنين، تقدم مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين، بشكوى للجهات المختصة بسبب تعطل هاتفه المحمول من نوع “سامسونج” بعد فرض الضريبة الجديدة على أجهزة المحمول، وأكد حمدان أن الهاتف تم شراؤه في شهر يوليو من العام الماضي، أي قبل بدء تطبيق قانون فرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة.

روى حمدان في شكواه أن الجهاز كان يعمل بشكل طبيعي بعد تركيب الشريحة، إلى جانب شرائه هاتفين آخرين لزوجته وأولاده وتم تفعيلهم دون مشاكل، إلا أن هاتفه توقف عن العمل مؤخرًا دون مبرر واضح، وتواصل مع شركة الاتصالات وأبلغهم بأن الجهاز تم شراؤه قبل تطبيق القانون، وقدم الرقم التسلسلي لإثبات ذلك.

وأضاف حمدان أن الجهاز عاد للعمل بعد شهر من تقديم شكواه، لكنه توقف مجددًا بعد 4 أيام فقط، وأشار إلى أنه تواصل مرارًا مع خدمة العملاء وقدّم أكثر من شكوى منذ شهر مايو الماضي دون استجابة فعلية، قائلاً: “كل مرة بيتم تسجيل الشكوى ومفيش أي حل، والتليفون لسه مش شغال لغاية دلوقتي”.

وانتقد حمدان بشدة غياب آلية واضحة للتعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بتعطل الأجهزة بسبب الضريبة، مشيرًا إلى أن هناك من يهتم بالشكوى، وآخرون يتجاهلونها تمامًا، مما يترك المواطن في حلقة مفرغة من الاتصالات دون نتيجة، وأعرب عن استيائه قائلاً: “من المثير للجدل أني لا أجد مكان أذهب إليه لبحث أو متابعة شكوتي، إنما فقط خطوط تليفون وكل مرة أتحدث إلى واحد غير الآخر، فهذه منظومة بحاجة إلى حل جذري”.

واختتم حمدان حديثه بمرارة: “الهاتف تم دفع ثمنه بالكامل، وغالٍ بسبب ارتفاع الأسعار، أصبح قطعة حجر في البيت لكن لا يوجد جهة تتحمل مسؤولية حل مشكلتي أو على الأقل توضح سبب تعطل الهاتف، رغم أنه قانونًا يجب ألا يخضع للضريبة لأنه تم شراؤه قبل التطبيق”، وتساءل المواطنون بلهجة يائسة: “أين مرجعية هذا المكان ونحاسب مين ونرجع لمين يسمع لشكوتنا دي؟”.

تتطلب هذه الأزمة تدخلًا عاجلاً من قبل الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تطبيق الضريبة بأثر رجعي، ووضع آليات واضحة للتعامل مع شكاوى المواطنين المتضررين، منعًا لتفاقم الأزمة وتأثيرها السلبي على ثقة المستهلكين بالسوق المحلي.