استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في 24 يوليو 2025 بشكل ملحوظ في العديد من البنوك المصرية، مع بداية تعاملات صباح الخميس، مما يعكس التوازن الذي يشهده سوق الصرف في الفترة الأخيرة، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
تراوح سعر الدولار في معظم البنوك ما بين 49 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع، مع تطابق واضح في الأسعار بين البنوك الكبرى مثل الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق العملة.
وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنوك المحلية، فإن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 24 يوليو 2025 جاء كالتالي:
البنك المركزي المصري.
الشراء: 49.00 جنيه
البيع: 49.14 جنيه
البنك الأهلي المصري.
الشراء: 49.00 جنيه
البيع: 49.40 جنيه
بنك مصر.
الشراء: 49.00 جنيه
البيع: 49.40 جنيه
بنك القاهرة.
الشراء: 49.00 جنيه
البيع: 49.40 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB.
الشراء: 49.00 جنيه
البيع: 49.40 جنيه
بنك الإسكندرية.
الشراء: 49.00 جنيه
البيع: 49.40 جنيه
تظهر الأسعار المتقاربة للغاية وجود سياسة نقدية منضبطة تضمن الحد من التقلبات العنيفة، التي كانت تحدث في بعض الفترات الماضية، خاصة في ظل الضغوط التي كانت تواجه العملة المحلية.
هناك عدة أسباب ساعدت في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 24 يوليو 2025، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
1. ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أعلن البنك المركزي المصري في بياناته الأخيرة أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يعكس هذا الرقم قدرة الدولة على تلبية التزاماتها من العملة الأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري.
2. تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
مع عودة النشاط السياحي بقوة، وتحسن عائدات قناة السويس، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، أصبحت مصادر الدولار أكثر استقرارًا وتنوعًا.
3. السياسات النقدية للبنك المركزي.
يواصل البنك المركزي سياسته الداعمة لاستقرار السوق، من خلال أدوات مثل الفائدة، والسوق المفتوحة، والتحكم في المعروض النقدي.
4. انخفاض فاتورة الاستيراد نسبيًا.
مع ترشيد بعض الواردات وارتفاع نسبة الإنتاج المحلي، قلّ الاعتماد على العملة الصعبة، مما خفف الضغط على الطلب على الدولار.
استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في 24 يوليو 2025 لم يكن مجرد رقم، بل امتدت آثاره إلى قطاعات مختلفة:
أسعار الذهب:
بحسب تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، فإن استقرار الجنيه المصري ساعد على تقليص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي للذهب، مما أعاد التوازن لحركة البيع والشراء داخل السوق.
السلع المستوردة:
بدأت الأسعار تشهد حالة من التباطؤ في الارتفاع، خاصة السلع المرتبطة بالدولار بشكل مباشر، مثل الأجهزة الكهربائية، وبعض أنواع السيارات.
التضخم:
مع تحسن قيمة الجنيه، تراجع نسبيًّا معدل التضخم الشهري، مما ساعد في استقرار الأسعار داخل الأسواق.
يرى محللون ماليون أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد يظل مستقرًا خلال الربع الثالث من 2025، خاصة إذا استمر البنك المركزي في الحفاظ على نفس السياسات الحالية.
لكن في المقابل، قد تؤثر بعض العوامل الخارجية على حركة الدولار مستقبلًا، ومنها:
تغيرات أسعار الفائدة العالمية، خاصة من جانب الفيدرالي الأمريكي.
الاضطرابات الجيوسياسية، مثل النزاعات في بعض مناطق العالم، والتي تؤثر على تدفقات رأس المال.
أداء الأسواق الناشئة، التي يرتبط بها الاقتصاد المصري تجاريًا واستثماريًا.
في ظل الاستقرار الحالي، اختفى تقريبًا الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية (السوق السوداء)، وهي إشارة إيجابية تعكس تعافي السوق، وزيادة المعروض من الدولار، وتراجع المضاربات.
شهدت السوق الموازية نشاطًا كبيرًا في فترات سابقة عندما كانت هناك فجوة في السعر بسبب نقص المعروض وارتفاع الطلب، لكن مع قرارات الإصلاح الاقتصادي وضبط السوق، عاد الاستقرار من جديد.
نعم، وبصورة كبيرة، لأن الدولار هو العملة التي يتم بها تسعير كثير من السلع المستوردة والخدمات مثل:
الوقود.
الأدوية.
الأجهزة الإلكترونية.
قطع الغيار.
بعض المواد الغذائية.
لذلك فإن أي تحرك في سعر الدولار يُقابله تحرك في الأسعار داخل السوق المحلي، ولو بشكل غير مباشر.