تقييم تأثير ثورة يوليو على الاقتصاد بين الاشتراكية والرأسمالية وأثره على المستقبل الاقتصادي لمصر

أوضح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف في حديثه مع «نبأ مصر» أن مبدأي “القضاء على الإقطاع” و”القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم”، اللذين كانا من الأهداف البارزة لثورة 23 يوليو، قد مثلّا توجهًا اقتصاديًا واجتماعيًا واضحًا يهدف إلى إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تحقق ذلك جزئيًا على أرض الواقع، إلا أن له آثارًا إيجابية وسلبية امتدت لسنوات لاحقة.

ممكن يعجبك: التشخيص المتكامل يحقق زيادة مذهلة في إيرادات الفحص بنسبة 37% خلال الربع الأول من 2025

وأشار رؤوف إلى نجاح الدولة في الحد من سيطرة فئة قليلة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، من خلال قوانين الإصلاح الزراعي التي ساهمت في توزيع الأراضي على الفلاحين، لكن التطبيق العملي كشف عن تحديات كبيرة، حيث لم تكن هناك استعدادات كافية للفلاحين الذين تسلموا الأرض، سواء من حيث الخبرة الفنية أو المعدات الزراعية الملائمة، مما أضعف الإنتاجية وأدى لاحقًا إلى أزمة غذائية دفعت الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.

وذكر أن الثورة أحدثت تغييرًا جذريًا في البنية الطبقية للمجتمع المصري، حيث أفرزت طبقة وسطى جديدة كانت محرومة سابقًا من دخول قطاعات اقتصادية معينة مثل التجارة والصناعة والبورصة، وهي قطاعات كانت حكرًا على الطبقة العليا المقربة من القصر، ونتيجة لذلك، تحول الاقتصاد من كونه زراعيًا بحتًا إلى اقتصاد صناعي ناشئ، وشهدت تلك المرحلة بروز كيانات إنتاجية وصناعية جديدة، مثل مصنع النصر للسيارات الذي كان ينتج سيارات مصرية بالكامل قبل أن يتراجع لاحقًا إلى مرحلة التجميع فقط.

مواضيع مشابهة: مؤشرات البورصة المصرية تحقق ارتفاعًا جماعيًا في بداية تعاملات الأربعاء مع صعود EGX30 بنسبة 0.34%

وأكد رؤوف أن السياسات الاشتراكية التي اتبعتها الدولة، بما في ذلك تأميم قناة السويس والبنوك والعديد من الشركات الكبرى، ساهمت في كسر احتكار رأس المال لاقتصاد البلاد، وأعادت توزيع الثروة على نطاق أوسع، لكنه لفت إلى أن سيطرة الدولة الكاملة على مفاصل الاقتصاد، وتحولها إلى ما يشبه “الأب والأم” في كل شيء، أدى إلى ترهل بعض القطاعات الحكومية وغياب الكفاءة في إدارة المشروعات العامة.

وفي ختام حديثه، شدد على أن ثورة يوليو خلقت توازنًا جديدًا في المجتمع، وأعادت تشكيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، رغم ما صاحب تلك التغييرات من اختلالات في بعض القطاعات، نتيجة التحولات الحادة في بنية الاقتصاد الوطني.