رئيس الوزراء يشارك في توقيع عقود مع شركات استثمارية لتعزيز تموين السفن وتحسين الرقمنة الجمركية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة والشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مقال له علاقة: عملاء شركة فوري يعبرون عن استيائهم بسبب تراجع مستوى الخدمة المقدمة

عقود تسوية لدعم الاستثمار وحل النزاعات مع «سونكر» و«MTS»

جاء عقد التسوية الأول بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة «سونكر» لتموين السفن مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «بتروجت»، وشركة موانئ دبي العالمية «السخنة»، مما يسهم في تقوية مركز شركة «سونكر» المالي، ويضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة لتكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.

ممكن يعجبك: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقطب استثمارات جديدة بقيمة 8.5 مليار دولار

أما بالنسبة لعقد التسوية الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء، فإنه يتعلق بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وهو ما سيساهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.

وقد وقع عقدي التسوية كل من: شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة «بتروجت»، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأفناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية «السخنة»، والدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، نيابة عن الشركة، وعن شركتي «أميرال مانجيمنت»، و«أميرال لخدمات البترول

يأتي إنهاء تلك المنازعات في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر أمانتها الفنية التي يتولى رئاستها المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، للتفاوض مع جميع الأطراف وإبرام عقود التسوية النهائية، والعرض على مجلس الوزراء.